أصدرت وزارة الاقتصاد، بياناً مكتوباً أوضحت فيه، أن قرارات التصدير والاستيراد تقوم بناء على التشاور والتنسيق مع الوزارات والقطاع الخاص، والأمر غير متروك لمزاجية أو تنفيذاً لمصالح فردية وإنما تحكمه المصلحة العامة وتحديداً الاقتصاد والمستهلك.
جاء ذلك بعد ارتفاع موجات النقد التي طالتها دون غيرها، حيث تقف وزارة الاقتصاد نفسها في موضع الاتهام المرتبط بملف التجارة الخارجية، استيراداً وتصديراً، كونها في واجهة إصدار القرارات بحلتها النهائية، وخاصة بعد أن شهد ملف الأغنام والمواد الغذائية وغيرها، تجارب لتناقضات شهدتها أروقة اللجان الدارسة للطلبات والمشاريع، في وقت قد تكون البطولة للزراعة أو الجمارك والبيئة أو غرف التجارة والصناعة والهيئات التصديرية الأخرى.
وبيت مصادر في الوزارة، وفقاً لجريدة البعث، أن أصولاً قانونية تحكم دراسة الطلبات الواردة من الوزارات المعنية أو الاتحادات استناداً لأحكام التجارة الخارجية، وتحال بشكل مباشر إلى الجهات صاحبة العلاقة لبيان رأيها، وهناك اجتماعات عبر لجنة القرار 1553 مهمتها دراسة كافة الملاحظات والطلبات التي ترد حول القائمة السلبية للصادرات والبت بشأنها.
من ناحية أخرى، أكدت الوزارة، أن توقف الكثير من المنشآت الصناعية والزراعية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج يساهم برفع تكاليف الإنتاج ونقص المواد في السوق، والبديل الطبيعي هو الاستيراد لتأمين الاحتياجات وتحقيق توازن الأسعار وتوفير المواد، وبموجب ذلك تخرج القرارات الصادرة حالياً بشكل استثنائي انطلاقاً من الظروف الاستثنائية ولفترة معينة، ولا تقاس القرارات -وفق بيان الوزارة- بناء على المصالح الخاصة الضيّقة، والتأكيد ملموس هنا على التشاركية في صناعة القرار الاقتصادي من خلال التنسيق والتشاور وتمثيل الجهات ومناقشة جميع المقترحات بمختلف القنوات