بين المدير العام الهيئة التطوير والاستثمار العقاري غياث أقطيني، أن عدد شركات التطوير العقاري المرخص لها بلغ 38 شركة، ثلاث منها تتبع القطاع العام وهي المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الإسكان العسكري ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية وهي شركات محلية وعربية و أجنبية تم تأسيسها وفق القوانين والأنظمة النافذة مستفيدة من تسهيلات ومزايا القانون 15 لعام 2008، إذ تقدم الأوراق الثبوتية الخاصة بالشركات الراغبة في الترخيص وتدرس في اجتماعات مجلس إدارة الهيئة ويتم الترخيص لمن توافرت فيها الشروط التي حددها قانون التطوير العقاري وتعد هي الأداة التنفيذية للمناطق المحدثة.
وأشار قطيني، إلى أن اللجنة المكلفة دراسة تعديل القانون/15/ لعام 2008 وتعديلاته الخاص بالهيئة، أنهت مهمتها وتتم حالياً مناقشة التعليمات التنفيذية له، حيث أن أهم النقاط التي جاءت عليها التعديلات هي المتعلقة بإفراز فصل لمشروعات السكن العشوائي وكيفية إدارة ومعالجة هذا الملف المهم من قبل الهيئة، وإعادة صياغة أهداف ومهام الهيئة و إعطائها صلاحيات أوسع وتفعيل دورها بما يخدم تنفيذ المشروعات، وتمكينها كجهة إدارية من الإعلان والتعاقد على تنفيذ مشروعات عقارية ولاسيما في مشروعات معالجة السكن العشوائي وتحديد مهل زمنية لمناطق التطوير العقاري المحدثة أو التي سيتم إحداثها لإعداد دفاتر الشروط والإعلان والتعاقد ما يساعد في سرعة التنفيذ لهذه المناطق.
وأكدت التعديلات،بحسب جريدة "تشرين"، أنه سيتم تمويل بعض مشروعات إعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي المحدثة وفق أحكام مشروع هذا القانون من الاعتمادات المخصصة في صندوق الارتقاء للسكن العشوائي، إضافة لتوسيع إمكانات الهيئة ومنحها صلاحيات أوسع لتتمكن من حماية الاستثمار في مجال التطوير العقاري لزيادة مساهمته في عملية البناء وتشجيع تأسيس شركات قادرة على النهوض بهذا القطاع.
وأوضح قطيني، أنه استناداً إلى توصية لجنة الخدمات بإضافة موضوع معالجة السكن العشوائي إلى مهام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، عملت الهيئة من خلال تعديلها القانون الناظم لعملها على أن تكون هي الجهة المعنية في هذا الملف عبر الاستفادة من خزينة السكن العشوائي التي أعدتها هيئة التخطيط الإقليمي ووضع أولوية لاختيار المناطق المرشحة لبدء عملية المعالجة وإصدار قرارات إحداث هذه المناطق، ووضع دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية والإعلان عن تنفيذ المنطقة المحدثة، إضافة إلى أنه من الممكن أن تكون الهيئة جهة إدارية تتولى القيام بتنفيذ المنطقة.