أعد محافظ طرطوس نزار إسماعيل موسى، مذكّرة إلى القضاء الإداري يوضح فيها تزوير أوراق مالية بقيمة ملايين الليرات السورية لدى المصارف التي قد تعامل معها متعهد طرق طرطوس، طالب فيه بإحالة الوثائق اللازمة بموضوع تزوير أوراق رسمية واستعمال مزور استناداً إلى مواد قانون العقوبات السوريّ بحق أحد المتعهدين ووكيله القانوني، وجميع من تثبت التحقيقات والإجراءات أن له أيّة صلة أو علاقة بموضوع التزوير.
وكان قد تم إلقاء الحجز الاحتياطي، بحسب جريدة تشرين ،على متعهد طرق بطرطوس ضماناً لـ 101 مليون ليرة، ومتعهد يتعاقد على تنفيذ عشرات المشروعات للتعثر والغموض يكتنف مضمون كفالاته المصرفية، وكفالة مِصرفية مشبوهة تفتح ملف كفالات عديدة.
وجاء في كتاب موسى، أن المتعهد هو متعهد مشروع شق وتعبيد وتزفيت مع إقامة جدران استنادية ضمن قطاع مجلس بلدة العنازة موضوع العقد رقم / 3/ لعام 2010 وقمنا بتوقيف صرف استحقاقاته المادية عن المشروع بعد انتهائه من العمل، لحين تسديد غرامات تأخير وحسميات محضر استلام، وأبرز إشعارات مِصرفية عدد (2) إلى محاسب الموازنة، تفيد بتسديد المتعهد قيمة غرامات التأخير وحسميات محضر استلام، وبناء على هذه الإشعارات المصرفية تم صرف كل مستحقات المتعهد المادية عن المشروع، وصُرِفَ للمتعهد مبلغ مقداره مليون وسبعمئة وثمانية وثمانون ألفاً واثنتان وثمانون ليرة سورية لا غير.
وبينت المذكرة، أن الوكيل القانوني قبض المبلغ عنه ليتبين بعد قيام محاسب الموازنة المستقلة بتدقيق أمر الصرف آنف الذكر، وبناء على الاتصال الهاتفي من الوكيل القانوني للمتعهد بأن الإشعارات المِصرفية هي إشعارات مزورة، وبعد ذلك تمّت مخاطبة المِصرف التجاري السّوريّ في طرطوس، للاطلاع وبيان فيما إذا كانت الإشعارات المذكورة مزوَّرة أم صحيحة، ورد المِصرف التجاري السّوريّ بأن الإشعارين المذكورين مزوران بالاعتماد على الاشعار المدفوع لدى المصرف وهو بقيمة ثلاثة آلاف ليرة سورية فقط لا غير، وتم تزوير المبلغ ليصبح 1.357.311 ليرة سورية، وزوِّر الإشعار الثّاني ليصبح مبلغاً قدره 18ألف ليرة سورية.
وأوضحت المذكرة، أ المحافظة تلتمس تحريك دعوى قضائية بجرم التزوير واختلاس الأموال العامة استناداً لأحكام قانون العقوبات السوري، وقانون العقوبات الاقتصادي والقوانين النافذة، بحق كل من المتعهد ووكيله القانوني وكل من تثبت التحقيقات والإجراءات أن له أيّة صلة أو علاقة بموضوع التزوير، وذلك على ضوء الوثائق والمستندات المبرزة، ووضع إشارة حجز احتياطي على جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتعهد ووكيله القانوني وكل من يثبت له أيّة صلة بهذا الموضوع وذلك حفاظاً على الأموال العامة.