انتهت جلسة تدخل مصرف سورية المركزي اليوم في سوق القطع الأجنبي باتفاق مع شركات الصرافة على موعد آخر للتدخل موعده الثلاثاء القادم، ولم يبع المركزي بناء على جلسة اليوم أي مبالغ من القطع الأجنبي، وبقيت الأسعار التي حددها في الجلسة السابقة دون تغيير بحيث يبيع المركزي للشركات الدولار بسعر 158 ليرة، على أن تبيعه للمواطنين بسعر 159.6 ليرة بنسبة ربح 1%، ويمكن للشركات أن تبيع من رصيدها الخاص للمواطنين بسعر 158 ليرة دون ربح.
وجاء ذلك بعد أن تذرعت بعض شركات الصرافة اليوم في الاجتماع بأنها لم تنفذ القرار الذي سمح لها بالتصرف بـ 20% من حوالاتها لكون التعليمات التنفيذية لم تردها مكتوبة، وبالتالي لا يمكن لها التطبيق حتى لا تكون عرضة للمساءلة كما قالت.
ووفقا لموقع "تشرين أونلاين" بأن مصدر عن إحدى شركات الصرافة التي حضرت الاجتماع أن الشركات ليست متشجعة على تطبيق القرار، لأن نسبة الربح التي سمح لها البنك المركزي بتقاضيها عن بيع الدولار هي واحدة سواء للناس أو التجار أو المركزي وهي 1%، وبالتالي فإن القرار لا يفيدها بل يفيد المواطنين حصراً، بل من الأجدى لها ألا تحتفظ بالحوالات من الأصل لتبيع القطع الأجنبي بالسعر الذي ترغب به وليس بالسعر الذي حدده لها المركزي.
وخلال جولة على سوق القطع الأجنبي أن بعض شركات الصرافة لا تضع أصلاً لائحة بأسعار القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية، حتى لاتحاسب على أسعارها الكيفية وغير النظامية، والتي تنتقي بموجبها الزبائن.
ورغم أن مصرف سورية المركزي سمح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة بوضع نشرات أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنها، وذلك وفقاً لتقييمها ورؤيتها الذاتية لسعر الصرف ووفقاً لقوى وآليات السوق، إلا أن ذلك لا يفيد الشركات التي تريد تحقيق أرباح تزيد على المحدد لها رسمياً، لأن القرار نفسه أوجب على المركزي التعهد ببيع القطع الأجنبي لهذه المصارف والمؤسسات وفق سعر الصرف الصادر عنها، أي أن المركزي لن يسمح للشركات بشراء الدولار بسعر رخيص وبيعه للمواطنين بسعر مرتفع، بل سيبيعها بسعر مقارب للسعر الذي تبيع به وبنسبة ربح 1% أيضاً.
يذكر أن سعر صرف الليرة أمام الدولار ارتفع في السوق السوداء اليوم إلى 170 ليرة للشراء و172 ليرة للبيع.