كشفت مصادر في المصرف الصناعي، أن آخر مدة لتقديم طلبات التسوية وجدولة القروض تنتهي في 30 أيار الجاري عملا بالمرسوم رقم 8 لعام 2014 الخاص بجدولة القروض بعد دفع المقترض دفعة حسن النية.
ويقضي المرسوم التشريعي بإعادة جدولة القروض وتقديم التسهيلات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية من المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة والإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات وقدرة المدينين على السداد.
وكانت وزارة المالية،بحسب موقع سيرياندييز، قد أكدت أن المرسوم يضمن من جهة استمرارية المشروعات الاقتصادية وعدم تصفيتها وتحسين جودة محفظة القروض التي منحتها المصارف العامة من خلال تمكين المدينين من ممارسة نشاطهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، معتبرة أن تعثر المتعاملين مع المصارف العامة وتوقفهم عن سداد التزاماتهم وتسديد ديونهم يعود إلى طبيعة الظروف الراهنة التي أدت إلى توقف العديد من المشروعات عن العمل بشكل كلي أو جزئي نتيجة انخفاض الطلب وعدم توفر متطلبات الإنتاج بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها هذه المشروعات.