أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في كتاب حول تعليماتها الخاصة بإجازات الاستيراد أو الموافقات الخاصة بها، وذلك بعد ورود الكثير من طلبات الشكاوى بخصوص إجازات الاستيراد وتعليمات منحها، وأحيل الكثير من هذه الشكاوى إلى الحكومة ، وكان آخرها - حسب مصدر في هيئة الاستثمار السورية - ما عريضة رفعها بعض التجار والمستثمرين إلى رئيس الحكومة مطالبينه بالإسراع باتخاذ قرار يزيد من مدة إجازات الاستيراد.
وبينت الوزارة أن تاريخ الموافقة على منح إجازة الاستيراد والخاصة بالدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي لاتتعدى مدتها 3 أشهر هو تاريخ منح الموافقة على الطلب أو الجدول من قبل الاقتصاد وليس تاريخ إحالة الموافقة إلى الأمانات الجمركية المختصة من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات.
وأشارت إلى أن الطلبات التي حصلت على موافقة الوزارة وإجازات الاستيراد الممنوحة قبل تاريخ 7/4/2014 تعتبر غير مشمولة بالفقرة التي تلزم جميع المستوردين ولجميع السلع والمواد بالحصول على إجازات وموافقات الاستيراد مسبقاً قبل شحن البضائع بحيث يكون تاريخ الشحن لاحقاً لتاريخ الإجازة أو الموافقة.
وفيما يخص المناطق الحرة السورية ومن في حكمها، بينت الاقتصاد أن تاريخ شحن البضاعة إلى المناطق الحرة لايعتبر مخالفاً لأحكام الفقرة التي تلزم المستوردين بالحصول على إجازات وموافقات الاستيراد قبل شحن البضائع، في حين أن تاريخ الشحن إلى القطر من المناطق الحرة هو الذي يجب أن يكون لاحقاً لتاريخ الإجازة أو الموافقة.
وطالبت الاقتصاد الأمانات الجمركية بموافاتها بقائمة المستوردين الذين يخالفون التعليمات الخاصة بأن يكون تاريخ الشحن لاحقاً لتاريخ الإجازة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً لأحكام التجارة الخارجية.
وقال ممثل "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في "هيئة الاستثمار السورية" حسام الشالاتي أن تعليمات الاقتصاد بخصوص عدم منح إجازة استيراد أو موافقة استيراد من الدول العربية وللمادة نفسها قبل تقديم مايثبت تنفيذه للإجازة أو الموافقة الأولى عادت لتستثني بقرار آخر الأدوية والمواد الأولية اللازمة لصناعتها من هذه التعليمات باستثناء أشباه الأدوية من المستحضرات ومنتجات التجميل والمتممات الغذائية، وأيضاً استثنت وزارة الاقتصاد مستوردات القطاع العام ومستوردات العقود المبرمة مع جهات القطاع العام التي ترد باسم المستوردين مباشرة من مضمون هذه التعليمات.
وأكد الشالاتي أن الجديد في الموضوع أن التجار هم فقط من كانوا ملزمين بشحن بضائعهم بعد منح إجازة الاستيراد، ولكن ووفق التعليمات الجديدة صار الصناعي كالتاجر، وهذا مايشكل عبئاً إضافياً على الصناعي، وكذلك فإن مدة الإجازة للبضائع المستوردة من الدول العربية كانت مفتوحة وتقلصت حالياً إلى 3 أشهر .
ورغم أن رئيس الحكومة وعد خلال لقائه الفعاليات الاقتصادية باستثناء مدة الشحن من مدة الإجازة، إلا أن الفعاليات التجارية وكذلك وزارة الاقتصاد أكدت لتشرين أونلاين بأنه لم يردها شيئ مكتوب في هذا الخصوص.
واعتبر الشالاتي أنه في حال صدر قرار باستثناء مدة الشحن من مدة إجازة الاستيراد فإن ذلك القرار لايعني إلغاء تعليمات وزارة الاقتصاد المذكورة بل إن التعليمات الخاصة بالشحن أعلاه تبقى كما هي لكن من شأن القرار الجديد في حال صدر أن يخفف من حدة الأزمة فقط دون أن يلغيها.
يذكر أن وزارة الاقتصاد قلصت مؤخراً مدة إجازة الاستيراد من سنة إلى 6 أشهر، ورغم اعتراض قطاع الأعمال السوري على هذا الإجراء، فإن الاقتصاد عادت لتقلص المدة مرة ثانية إلى 3 أشهر لتزيد بذلك من الشكاوى التي تردها من التجار والصناعيين.