كشف مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب إسمندر، أن الهيئة تعمل حالياً على عدة أمور منها التعاون مع اتحاد المصدرين السوري على إطلاق بيت للصادرات الزراعية السورية في بغداد، كما أن الهيئة بصدد وضع آليات جديدة لتنمية الصادرات السورية، ووضع خطة حديثة لتطوير عمل الصادرات السورية، وعند الانتهاء من وضع هذه الخطة سيتم وضع الدراسات الجديدة لواقع الصادرات السورية، إضافة إلى التنسيق مع اتحاد المصدرين السوري لتكوين قاعدة معلومات ومعطيات لها علاقة بالتدقيق في حجم الصادرات السورية وقيمها الحقيقة.
وأضاف اسمندر، أن الصادرات السورية بحاجة لتنظيم أكثر كي يصبح من الممكن إحصاؤها بشكل دقيق لإعطاء الأرقام الحقيقة لحجم الصادرات السورية إلى الخارج، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المصدرين يقومون بتصدير بضائعهم بشكل مجمع ضمن حاويات دون تفاصيل دقيقة عنها، ومن ثم عندما تقدم الأرقام عنها تكون قد أغفلت بعض التفصيلات في حجمها وعددها.
وأكد اسمندر،وفقاً لصحيفة الوطن، أن هيئة تنمية وترويج الصادرات تسعى إلى تنظيم هذا الأمر، حيث إن هناك مساعي حالياً للبدء في ذلك مع عدد من المصدرين والمنتجين، وتدريبهم على كيفية جدولة صادراتهم وتقديم البيانات الدقيقة فيما يتعلق بها، مبيناً أن هناك قسماً من المصدرين لا يمتلك ثقافة الرقم وأهميته للإحصائيات والبيانات، على حين هناك قسم آخر يمتلك هذه المعرفة ويساعد في تحسينها من خلال التعاون مع الهيئة
وأوضح اسمندر، أن لكل منطقة في سورية خصوصيتها فيما يتعلق بالصادرات، حيث هناك معرفة سابقة بصادرات كل منطقة، فمثلاً من المعروف أن ريف إدلب وحلب يصدر الفستق الحلبي، والمنطقة الساحلية تصدر الحمضيات والمواد الغذائية، والمناطق الصناعية في حلب تصدر المنسوجات والألبسة، وعليه يمكن تحديد حجم هذه الصادرات على الأقل من الناحية التقريبة، لأن هناك معرفة مسبقة فيما يتعلق بطبيعة هذه المنتجات وهناك معلومات سابقة عن الفائض من كل منتج والقابل للتصدير، حتى على مستوى ما يتم تهريبه يمكن وضع أرقام تقريبية له، أما ما يتعلق بالمناطق التي ما تزال تشهد توترات ولا يمكن الوصول إليها لمعرفة حجم صادراتها، فأشار إسمندر إلى أن الوقت غير مناسب الآن للعمل عليها، ولكن يمكن العمل على الرقم التقريبي، ريثما تستقر الأوضاع هناك ويمكن في حينها الوقوف على أرض الواقع ومعرفة التفاصيل المتعلقة بمنتجات وصادرات تلك المناطق.
يذكر أن، رئيس اتحاد المصدرين السوري كان قد صرح في وقت سابق أنه لا يوجد حتى الآن أرقام حقيقية للصادرات السورية، وأي رقم يعلن للصادرات فهو غير دقيق، موضحاً أن الأسباب خلف ذلك متعددة وأهمها أن قسماً من صادراتنا تخرج بغير أسعارها الحقيقية، كما أن هناك جزءاً مهماً من المناطق السورية تصدر منتجاتها «دون رقيب أو حسيب»، ولا أحد يعلم حجم صادرتها، مبيناً أن هذا يعتبر تصديراً غير مرئي، وهو يشكل مشكلة كبيرة للصادرات السورية وتقدير قيمتها وحجمها، مشيراً إلى أن اتحاد المصدرين يعمل حالياً مع اتحاد غرف الصناعة لمعرفة حجم المحاصيل وما تم استهلاكه وتصديره رسمياً، للوقوف على الحجم التقريبي للصادرات غير مرئية أو التي تهرب بطرق غير شرعية، موضحاً أنه يمكن لاتحاد المصدرين خلال الأشهر الثلاثة القادمة أن يقدم أرقاماً قريبة لحجم الصادرات غير المرئية، بعد أن يطلع على ما ستقوم به اللجان القطاعية في كل المجالات، التي ستحصي ما تم إنتاجه على أرض الواقع.