بينت مصادر المعاهد المختصة بالشؤون العلمية، أن قرار السماح لطلاب المعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني في وزارة التعليم العالي بتقديم امتحان ثلاث مقررات من «مئة درجة» ويمكن للطالب اختيارها من المقررات المعتمدة للفصل الأول من السنة الأولى أو الثانية، لم يعالج المشاكل لطالب السنة الأولى، ولاسيما أن المقررات المسموح بها من 100 درجة هي مقررات نظرية، ومن السهل حصول الطالب فيها على درجة ترشح، أما بقية المواد التطبيقية التي أغلبية الطلاب يجدون صعوبة بالترشح لها لم تدخل مجال التقدم من 100، كما أن مجالس بعض المعاهد لم تحدد أي المقررات نظرية، وبالتالي لم يتح لطلاب بعض الأقسام الاستفادة من القرار.
وتعتمد المقررات التي حددتها مجالس المعاهد،وفقاً لجريدة الوطن، بثلاثة مقررات من السنة الأولى، وثلاثة مقررات من السنة الثانية، وعلى طلاب السنة الثانية التقدم بطلب إلى إدارة المعهد قبل موعد الامتحان لتحديد المقررات الثلاثة التي يرغبون بتقديم امتحاناتها، وإذا لم يتقدم الطالب بطلب تحديد المقررات ودخل لامتحان في أكثر من ثلاثة مقررات فستحتسب له أول ثلاثة مقررات تقدم لامتحانها.
وعدّل المجلس الأعلى بموجب القرار 158، موعد امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي في المعاهد الخاضعة لإشراف المجلس على أن تبدأ الامتحانات في الأول من حزيران القادم وتنتهي في التاسع عشر منه.
وذكرت المصادر، أن طالب السنة الأولى لا ينتقل إلى الثانية إلا إذا كان يحمل ثلاثة مقررات على الأكثر، كما أن القرار لم يخدم بذلك من تأخرت مفاضلته أو تسجيله بالفصل الأول، ولم يحصل على درجة ترشيح بأي مقرر، وبالتالي سيبقى راسباً، لأنه سمح بثلاثة وبقي أربعة، أما طالب السنة الثانية، فالأمر أعقد بالنسبة له، وقد يتأخر تخرجه سنه كاملة لعدم ترشحه بمقرر ليس من المقررات المسموح بها من 100، في حين أن زميلاً له «غير مرشح بثلاثة مقررات نظرية» يستطيع التخرج بموجب هذا القرار.
وأوضحت المصادر، أنه إذا كان القرار أخذ بعين الاعتبار المواد التطبيقية وأهمية القسم العملي بها قبل أن ينجح الطالب، ولم يسمح لهم التقدم من 100، فإن الأمر هنا ليس بنفس المقياس ببعض المعاهد كالعلوم المالية والمصرفية وإدارة الأعمال، حيث لا مقررات تأخذ الطبيعة التطبيقية التي توجد في التعويضات السنية أو المعاهد الهندسية مثلاً، «وهذا يفرغ القرار من مضمونه ببعض المعاهد».
وأشارت المصادر، إلى وجود صعوبة في آلية التطبيق بالمعاهد التي تضم أعداداً كبيرة من الطلاب، وتشكل عبئاً كبيراً على الامتحانات، أكبر من العبء الذي كان بالقرار السابق لجميع المقررات.
وتأمل المصادر بإعادة النظر بالقرار منعاً للتخبط، وأن يسمح لجميع مقررات الفصل الأول وللمرة الأخيرة التقدم من 100 درجة، بما فيه حل إشكاليات جميع الطلاب في السنتين، ذاكرةً أن مئات «طلاب المرسوم» الذين سجلوا بالفصل الثاني ليست لهم درجات أعمال للفصل الأول، وبالتالي يحد من استفادتهم من دورة المرسوم لأن قسماً كبيراً منهم لم يتسن لهم التقدم للحصول على درجه أعمال، أي الاستفادة من القرار 167 الذي سمح للمستنفدين التقدم لأحد الفصلين، معتبرة أن القرار الحالي إيجابي ولكنه جاء كحل جزئي ويخدم شريحة ليست بالكبيرة من طلاب المعاهد.