أشار رئيس "محكمة بداية الجزاء التموينية في ريف دمشق" غسان بكار إلى أن محكمة ريف دمشق تستقبل ما يقارب من 100 إلى 150 دعوى تموينية كل يومين، موضحاً إن عدد الدعاوى وصل إلى 852 دعوى في 2013.
وأوضح " بكار" وفقا لصحيفة "البعث"، إلى أن عدد الدعاوى التموينية الموجودة حالياً لدى المحكمة يبلغ حوالي 3 آلاف دعوى، مشيراً إلى أن المحكمة فصلت بـ1000 دعوى خلال الفترة من منتصف كانون الثاني ولغاية نهاية نيسان الماضيين.
أكد بكار أن نسبة دعاوى الغش والتدليس لم تتجاوز سوى 7% من إجمالي الدعاوى في المحكمة، لافتاً إلى أن نسبة الدعاوى المتعلقة بإساءة استخدام المواد المدعومة من الدولة تجاوزت 3% من عدد الدعاوى.
وكشف بكار عن وجود ثغرات في تنظيم الضبوط التموينية وسببه جهل المراقبين بتنظيم ضبوط مستوفية الشروط القانونية، ما أتاح المجال للمخالفين للطعن في هذه الضبوط وهروبهم من العقوبة اللازمة، مؤكداً أن الفساد في تنظيم الضبط موجود وهذا أمر وارد، مشيراً إلى أن الفساد يبدأ من منظم الضبط بالدرجة الأولى، لذلك فإن المحكمة تعمل في الضبط المكتوب حتى يثبت عكسه، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت عكس ما ورد في الضبط فإن المحكمة لن تتوانى عن تبرئة المخالف، مطالباً بالتشدد في العقوبات التموينية ولاسيما العقوبات المتعلقة بالاحتكار والتدليس والغش وإساءة استخدام المواد الغذائية المدعومة من قبل الدولة، والتركيز على الضبوط النوعية لا الكمية.
وتم إحداث المحاكم التموينية بالمرسوم التشريعي رقم 9 الصادر في 2013، القاضي بإحداث محاكم جزائية تموينية بدائية واستئنافية في كل محافظة من المحافظات السورية، للنظر في القضايا التموينية، بعدما كانت المحاكم العادية والقضاء العسكري تنظر بها، باعتبار أن قرارات القضاء العسكري مبرمة وسريعة وكان ينظر بدعاوى الغش والتدليس.
وكان وزير العدل نجم حمد الأحمد أصدر في آذار 2013، قرارات بتشكيل محاكم جزائية تموينية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات، كما أصدر قراراً بتشكيل دوائر تحقيق ونيابة عامة مختصة في جميع المحافظات.