واصلت أسعار الشقق السكنية في سورية وإيجاراتها ارتفاعاتها الخيالية ولم يعد يستطيع المواطن التفكير حتى برسم خيالها لشراء شقة بمساحة لا تتجاوز الـ75 متر، واليوم فقد واكب موجة ارتفاع الأسعار ليحقق في تحليقه مبالغ خيالية يمكن وصفها بأنها أسعار مريخية، فهي بعيداً عن التجار والصناعيين لا تناسب أي مواطن من كوكبنا الذي نعيش به، بل أصبحت كأنها أسعار مخصصة لسكان كوكب آخر.
ووفقا لصحيفة "الوطن" فسعر أي شقة سكنية مثلا في اللاذقية ضمن محيط المدينة أوفي الريف القريب منها، سعرها يتطلب من المواطن ادخار دخله الوظيفي منذ بداية عمله ولغاية تقاعده، أما إذا كان يطمح لشراء شقة سكنية في مركز المدينة، فهذا يتطلب منه ادخار دخله للجيل الحالي والجيل الآخر أيضاً إذا كان هناك حياة أخرى، وقد بات من الطبيعي أمام أي مواطن يبحث عن مسكن بسيط، وبمساحة محدودة لا تتجاوز 75 متراً أن يطالب بسبعة ملايين ليرة وأكثر، وإذا تجاوز بطموحه المساحة المذكورة ليصل بحلمه إلى 100 متر، فالمبلغ يتجاوز عشرة ملايين و12 مليوناً ويزيد عليها في بعض الأحياء، وهذه مبالغ لا يحققها مجموع دخل أي موظف مهما ارتفعت سنوات خدمته، ما يجعل شبابنا في منأى عن التفكير في الزواج لتأسيس عائلة ولو استبدلوا فكرة الشراء باعتماد سكن الإيجار الذي لا يقل صعوبة عن ذاك لكون بدل الإيجار يتطلب دخل الزوج والزوجة ويزيد عليه أحيانا.
وأمام هذا الواقع يبقى الأمل قائماً لحل مشكلة الأسعار المريخية للبناء عن طريق إصدار المخطط التنظيمي الذي يـحمله أغلبية المواطنين مسؤولية الارتفاع، هذا المخطط الذي بات يبدو عبارة عن وهم، بوجود جهات يبدو أن لديها رغبة بعدم تصديقه ليبقى فلتان الأسعار السكنية بعيداً عن الضبط والسيطرة، ففي اللاذقية يقال إن المخطط أصبح رهن المركزية في دمشق، ورئيس مجلس الوزراء في زيارته اللاذقية مؤخرا قال: إن إصدار المخطط التنظيمي هو شأن محلي لا علاقة لدمشق به، ليبقى بذلك المخطط عالقاً في دوامة المراسلات، ألم نقل شر البلية ما يضحك..؟!