قال وزير الصناعة كمال الدين طعمة إن اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون تشكيل المجلس الوطني الأعلى للصناعة خطوة مهمة لوضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الصناعية وإعادة هيكلة القطاع الصناعي وتحديد نقاط القوة والضعف
وإقرار الخارطة الاستثمارية الصناعية وتفعيل مبدأ التشاركية والتكاملية مع القطاع الخاص. وأوضح طعمة للثورة أن المجلس سيتولى مهام وضع استراتيجية صناعية تمتد لخمس وعشرين عاماً تستند الى عدد من المبادئ منها التركيز على الصناعات التي تتوفر موادها الاولية محلياً وتحقق قيمة مضافة كالأسمدة الفوسفاتية والبتروكيميائية والزجاجية والاسمنت والنسيجية والتبغ اضافة الى التركيز على الصناعات الدوائية والزراعية التي تحقق الامن الغذائي كصناعة الادوية والسيرومات والسكر والزيوت النباتية والألبان والعصائر والكونسروة والمعكرونة وتعبئة المياه .
وأشار الى أن المجلس سيعيد بناء الصناعة وتأهيلها بالشكل الذي يلبي الطموحات ويرتقي بها الى المستوى المطلوب من خلال استقدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة تنعكس ايجاباً في نوعية وكلفة المنتج ، وان كل هذه العوامل جعلت الوزارات ترتئي ايجاد بيئة عمل تجمع الوزارات والاتحادات من عمال وصناعة وتجارة وزراعة ورابطة مصدرين ذات الصلة بالقطاع الصناعي لرسم ملامح هذا القطاع على المدى المتوسط والطويل