واصلت أسعار الذهب المحلية استقرارها وثابتها الافقي للاسبوع الثاني على التوالي، بالتوازي مع ثبات افقي مشابه حققته الاونصة الذهبي في تداولات البورصات العالمية، حيث سجل غرام الذهب في السوق السورية يوم امس سعر 6150 ليرة محققا بذلك ثباتا لليوم الخامس عشر على التوالي ووصل سعر غرام عيار 18 قيراطاالى 5271 ليرة واما الليرة الرشادية فقد وصل سعرها الى 45000 ليرة مقابل سعر 50700 ليرة سورية لليرة الذهبية السورية، و52700 ليرة لليرة الانكليزية عيار 22 قيراطاً مقابل 50700 ليرة لعيار 21 قيراطاً، لتبقى الاونصة الذهبية السورية ضمن نفس المستوى بسعر 222000 ليرة.
وقال رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي وفقا لصحيفة "الثورة" ان الاونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية سجلت ثباتا في سعرها على مستوى 1294 دولار للاونصة تبعا لتلقص اعداد ونسب البطالة في الاقتصاديات الغربية ولا سيما الامريكي منها، مشيرا الى ان المبيعات تحسنت بمقدار 12% عما كانت عليه قبل اسبوعين اثنين، تبعا لجملة من الاسباب يبرز منها دخول بداية فصل الصيف وما يترافق مع ذلك من مناسبات اجتماعية وعائلية يكون الذهب عماد الهدايا فيها ان كان للاستعمال او للادخار وفقا لطبيعة شراء الذهب منذ سنوات ثلاث ونيف في سورية.
ويتابع جزماتي بان اخراج الذهب من سورية لا يؤثر على كتلة الذهب الموجودة ضمن البلاد مع الاخذ بعين الاعتبار ان ليس كل المواطنين سيخرجون وبصحبة كل منهم 500 غرام، مشيرا الى ان هذه العملية تخضع لشروط يبرز منها الا تكون كتلة المشغولات الذهبية المخرجة متشابهة اي الا تكون 100 خاتم مثلا او 200 قرط، ناهيك عن ان اخراج الذهب من شانه المحافظة على المنتج السوي في الخارج ضمن الأسواق التي اعتادت عليه.
أما المحلل الاقتصادي الدكتور مظهر يوسف ووفقا لصحيفة "الثورة" اشار الى ان سعر غرام الذهب في سورية مرتبط بسعر الدولار بشكل اكثر ارتباطا مما هو عليه عالميا، مشيرا الى ان استقراره محليا يعود الى الاستقرار السعري عالميا ومحليا، مؤكدا على كونه وعاء ادخاري افضل من الدولار بمراحل ولكنه ليس بجودة الادخار بالليرة السورية كونها العملية الوطنية التي اثبتت قوتها ومتانتها رغم كل ما حملته الازمة التي تمر بها سورية، ولكن ان تمت المفاضلة بين الدولار والذهب فالذهب هو الافضل.
وفي حين يرحب يوسف بادخال الذهب الى سورية من الخارج مهما كانت كمياته الا انه يبدي اعتراضه على السماح باخراجه من البلاد، متمنيا على الجهات الوصائية المعنية بهذه المسالة ان تخرج عن صمتها وتوضح للاقتصاديين -على الاقل- الجدوى والفائدة المجنية من السماح لكل مواطن باخراج 500 غرام من الذهب.