أشارت البيانات الرسمية للمناطق الحرة ان المستثمرين ومنذ بدء الأزمة مستمرون في العمل ولم يغادر أي مستثمر، بل إن هناك زيادة في معدلات الإيرادات في عدد من المناطق الحرة وصلت إلى نسبة 180% منذ بداية العام الجاري مقارنة بمؤشرات الأداء التي رصدت في العام الماضي 2013، إذ تركزت مؤشرات الأداء المرتفع في مناطق دمشق وطرطوس واللاذقية، مع توقعات بارتفاع معدلات الإيرادات في المناطق الحرة مع تحسن الظروف الأمنية، من جهة، ومن جهة أخرى ازدياد حركة البضائع الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة، ويضاف إلى ذلك أن الأهداف التي وضعتها المؤسسة في خطتها كفيلة بأن تشجع نمو الإيرادات بنسب تفوق النسب المتوقعة، ذلك أنها تساعد المستثمرين وتؤمن لهم انسيابية أكثر ومرونة في العمل.
كما تنوي المؤسسة إقامة مناطق حرة جديدة في عدة محافظات بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها، وهذه المناطق ستتوزع في محافظات دير الزور، وريف دمشق، وحماة، وإدلب، بالإضافة إلى متابعتها إقامة مناطق حرة مشتركة في المواقع التي تم الاتفاق عليها مع الجانب العراقي والسعي لإقامة مناطق حرة خاصة في مجالات استثمارية معينة.
وحسب خطة المؤسسة أيضاً فقد تضمنت العمل على منح شهادة المنشأ السوري للصناعات المقامة في المناطق الحرة والمستخدمة للمواد الأولية السورية والتي تتجاوز القيمة الإضافية صفر، إضافة إلى السعي لاستفادة المنتجات المصنعة في المناطق الحرة من المزايا الممنوحة وفق الاتفاقيات المبرمة مع الدول العربية والإيرانية عند وضعها بالاستهلاك المحلي.
المؤسسة ضمن خطتها أيضاً وضعت هدفاً يتمثل بالتنسيق مع إدارة الجمارك للسماح للمستثمرين ببيع البضائع مباشرة إلى المواطنين السوريين وغير السوريين بموجب تصفية جمركية، حيث يتم استيفاء ما عليه قبل الخروج من المنطقة الحرة والسماح بدمج عدة إيداعات عائدة لمستثمر أو مودع واحد في المنطقة الحرة، بما في ذلك السعي الدائم للترويج للاستثمار في المناطق الحرة بكل الوسائل المتاحة.