أفادت مصادر في "مصرف سورية المركزي"، أنه توصّل إلى اتفاق مع "اتحاد المصدرين السوري" وشركات شحن ونقل البضائع يقضي بتشكيل لجنة لضبط المخالفين للمرسوم رقم 54 لعام 2013، والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أشارت المصادر، والتي لم يذكر اسمها، إلى أن تلك اللجنة أشبه بلجنة حكماء تعمل بالتكامل مع ضابطة "مصرف سورية المركزي" والضابطة العدلية من "الشرطة الجنائية"، بحيث يصار إلى التنسيق بين هذه الجهات الثلاث في تحري الأسواق والمكاتب.
وأوضحت أن الضابطة العدلية ستقوم لدى ضبطها أي مخالفة بإبلاغ اللجنة للحضور فوراً، أو إنابة مجموعة من أعضائها لا تقل عن ثلاثة حتى تتثبت من الواقعة وتكون شاهداً على المخالفة المرتكبة، مع الأخذ بالحسبان إمكانية أن تمنح اللجنة سلطة تقديرية في تسويغ وجود كمية من المبالغ اللازمة لإتمام العمل من القطع الأجنبي في مكاتب شاحني البضائع، ويعني ذلك ألا يتمّ تنظيم مخالفة بحق الشركة التي وجدت المبالغ بحوزتها.
وأكدت المصادر على أن تسويغ وجود هذه المبالغ يقوم بالدرجة الأولى على محدودية كميات القطع الأجنبي التي تضبط في مكاتب شركات الشحن بحيث لا تتعدى آلاف قليلة من الدولارات أو بقية أنواع القطع الأجنبي، أما في حال وجدت كميات كبيرة من القطع بعشرات الآلاف من الوحدات النقدية فإن ذلك لا يعفي الشركة من ترتيب المخالفة عليها وتنظيم الضبط اللازم بحقها.
وأضافت المصادر أن هذا الاتفاق سيصار إلى تنفيذه في القريب العاجل، بعد أن يحدد اتحاد المصدرين أسماء أعضاءه الذين سيشاركون في اللجنة.
وكان حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، بيّن أن القرار الذي تضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 54، والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، "حرص على توضيح مضمون المادة الأولى من المرسوم بهدف الوصول إلى التطبيق الأمثل له".
يذكر أن رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي أصدر في وقت سابق، قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 54، والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية، وأحيلت هذه التعليمات إلى "مصرف سورية المركزي" لتوضيحها وتعميمها ومتابعة حسن تطبيقها ومدى الالتزام بها من كل الجهات المعنية بالتعامل بالقطع الأجنبي.