أكد مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة المهندس محمد البحري أن التعويضات التي تم منحها للفلاحين المتضررين منذ إحداث الصندوق وصلت إلى 324 مليون ليرة حتى تاريخه.
وأوضح البحري بحسب صحيفة "الوطن" المحلية أن مهام الصندوق المساعدة في التخفيف عن الأضرار التي تصيب الإنتاج، مشيراً إلى أن انخفاض حجم التعويض المقدم للفلاح نتيجة قلة حجم الأموال ونسب الموارد المقدمة من مصادر تمويل الصندوق كمساهمة الاتحاد العام للفلاحين بقيمة 25 مليوناً لمرة واحدة منذ إحداث الصندوق، إضافة إلى مساهمة صندوق دعم الإنتاج الزراعي بنسبة 1% على المحاصيل الزراعية والخضراوات والأشجار المثمرة التي تستفيد من صندوق الدعم وتورد لصندوق الجفاف سنوياً، والاستفادة بنسبة 1% من المبالغ المحصلة من المخالفات المحولة إلى صندوق الخطة الزراعية سنوياً، والاستفادة بنسبة 1% من مبالغ غرامات مخالفات التعديات على أملاك الدولة والتعديات على البادية، والتي يتم اقتطاعها من مبالغ الغرامات سنوياً ومعاملات تراخيص المنشآت الزراعية، لافتاً إلى أن صندوق الجفاف يستفيد بنسبة 3% من قيمة الأعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية تورد سنوياً للصندوق، واقتطاع خمسة بالألف من قيمة المنتجات الزراعية «النباتية والحيوانية» المصدرة أو المستوردة.
وأشار البحري إلى أهمية الصندوق في تعويض المتضررين عن الخسائر المادية والأضرار التي تصيب إنتاجهم الزراعي بنسبة تزيد على 50%، وتجاوز المساحة المتضررة بنسبة 5% من إجمالي المساحة المزروعة بنفس المحصول المتضرر في الوحدة الإدارية المعتمدة أو المزروعة حسب الحال بالنسبة للإنتاج النباتي، علماً أن التعويض يحسب من تكلفة الإنتاج فقط ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة أضراراً عامة، موضحاً أن حمص كان لها النصيب الأكبر من التعويضات بمبلغ 108 ملايين ليرة، وزعوا على 8528 فلاحاً متضرراً، ومن بعدها الرقة بمبلغ 71 مليون ليرة وزعوا على 1509 متضررين، ثم اللاذقية بمبلغ 67 مليون ليرة وزعت على 15908 فلاحين متضررين، أما محافظة الحسكة فنالت 37 مليون ليرة وزعت على 1386 فلاحاً متضرراً، و20 مليون ليرة لمحافظة طرطوس وزعت على 4564 فلاحاً، أما حماة فعوضت بمبلغ 11 ملايين ليرة وزعت لـ3722 متضرراً، و9 ملايين لحلب وزعت على 773 فلاحاً.
وحول باقي المحافظات التي لم يتم تعويضها أضاف البحري أن الصندوق قصر في التعويض للفلاحين في كلٍّ من ريف دمشق- درعا- إدلب- دير الزور- القنيطرة، وعن السبب أوضح البحيري أن لجان المنطقة لم يتمكنوا من الوصول إليها وحصر المساحات المتضررة وحجم الإنتاج المفقود بسبب وجود الجماعات الإرهابية المسلحة فيها، أملاً في تذليل الصعوبات التي تعترض سبيل عمل اللجان المكلفة بالكشف العيني عن أضرار الكوارث وخاصة في المناطق الساخنة، وزيادة المخصصات المالية للصندوق من خلال تقديم تمويل إضافي له، ولاسيما التمويل المقدم للصندوق من الموازنة العامة للدولة والبالغ 50 مليون ليرة.
وعن الصعوبات التي تعانيها المديرية بين مدير الصندوق أهمها وهي عدم التزام الجهات الممولة للصندوق بتحويل المبالغ المطلوبة منها، إضافة إلى تأثير الظروف الناتجة عن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد التي تحد من إمكانية تحرك لجان المناطق للكشف على الأضرار الحاصلة نتيجة الكوارث ضمن المدة القانونية وهي سبعة أيام من تاريخ حدوث الضرر.