أوضح مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب إسمندر أن عمليات تصدير المواد الزراعية من دون تعبئة وتغليف "دوغما"، كانت تتم قبل الأزمة ولكنها زادت خلال الأزمة وتفاقم بعضها، لأنه أصبح هناك صعوبات أكبر لقسم منها كان يصنع ويغلف والآن لم يعد هناك إمكانية لذلك.
وأضاف أن الخسارة في هذه الصادرات تكون خسارة القيمة المضافة التي تأتي نتيجة عمليات التعبئة والتغليف وإعادة طرح المنتج في الأسواق، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، فمثلاً يتم تصدير زيت الزيتون السوري إلى إيطاليا ضمن خزانات، سعة الخزان الواحد منها ألف ليتر زيت، وفي إيطاليا يعاد معالجته وتعبئته وتغليفه في عبوات منزلية وطرحه في الأسواق، أو يصدر الزيتون إلى لبنان ضمن أكياس كبيرة وهناك بعبأ ويغلف.
وقال اسمندر، إن هذه الحالات من التصدير لا تعتبر مخالفة للقوانين، ولا هي حالات غش، لكونها تصدر بشكل نظامي كمواد خام غير معبأة، والدول التي تستوردها تعيد تعبئتها وتغليفها، وتطرح في الأسواق، ويذكر في الغلاف أنها تعبئة البلد المستورد ويذكر بلد المنشأ فيها، وحتى إن لم يذكر بلد المنشأ فلا يمكن المحاسبة على ذلك لأن قوانين تلك الدول تسمح باستيرادها كمواد خام وإعادة التعبئة والتغليف، ولكن الغش يكون عندما يتم تزوير بلد المنشأ، وليس عدم ذكره.
وأكد أن الخسارة الحقيقية تكون للقيمة المضافة المتحققة والتي كان يمكن أن تحصل لصالح الاقتصاد السوري، ولم يتم تحصيلها، حيث إنه لا يمكن أن تحصل كل القيم المضافة في كل المواد، فهناك مواد لا يكون هناك إمكانيات لعمليات التعبئة والتغليف ومن ثم التصدير، وأن تبقى داخل البلد دون تصدير فذلك خسارة أكبر، لذلك يتم تصديرها كمواد خام من دون تعبئة.
فمثلاً المعلومات المتوافرة لدينا معملان لتعبئة وتغليف الفستق الحلبي في المنطقة الشمالية قادرون على تغطية 10% من الإنتاج فقط، والآن هما خارج الخدمة، ولذلك يكون تصدير الفستق الحلبي إلى لبنان أو تركيا كمواد خام من دون تعبئة أفضل من إبقائه في الداخل.
ولذلك تعتبر الخسارة في القيمة المضافة ليس دائمة، فهناك مواد لا يمكن لنا أن نغلفها ونعبئها ونصدرها لنكسب القيمة المضافة ولذلك يبقى تصديرها كمواد خام ذا مردود أفضل من عدمه، مضيفاً إن هناك حالات أخرى تتعلق بالتصدير ومنها أن هناك اتفاقيات يجب أن توقع مع الدول المستهدفة في عمليات التصدير، ونذكر مثلاً أن براد المنتجات الزراعية المصدر إلى روسيا يدفع عليه ما يقارب الـ7 آلاف دولار كرسوم لدخول السوق الروسي، في حين نفس البراد لو خرج من تركيا يدفع عليه ما بين 1500 إلى 2000 دولار كرسوم، ولذلك هناك من لا يستطيع إرسال بضائعه مباشرةً إلى روسيا ولذلك يرسلها إلى تركيا أو لبنان ومن هناك يعاد توزيعها وتصديرها.
ويوضح اسمندر، كذلك الحال لدينا في سورية حيث إننا نستورد مواد خام ونعيد تعبئتها وتغليفها، كالتمر من العراق حيث يتم إجراء بعض المعالجة بالتنظيف والتعبئة بعبوات خاصة وتغليفه ويتم الكتابة أن المصدر من العراق والتعبئة والتغليف في سورية وطرحه في الأسواق.
وأشار إلى أن هناك برنامجاً يتم العمل عليه ما بين هيئة تنمية وترويج الصادرات، واتحاد المصدرين السوري ويحتاج لأربعة أشهر تقريباً للانتهاء منه، ومن خلاله سيتم تحديد ما المواد التي تخرج من سورية، وكمياتها وتميز كل مادة وسلعة بمواصفاتها، عدا عما يخرج تهريباً، كما أنه لا يوجد أرقام دقيقة للطاقة الإنتاجية المتاحة في سورية، ولذلك سيقوم البرنامج بوضع حلول ومقترحات والتركيز على معالجة الأسباب عند الانتهاء منه