بهدف التوصل إلى قرار يوحد ويجمع القرارات التنظيمية المتعلقة بنظام تخصيص المساكن الشعبية والسكن البديل لمن هدمت أبنيتهم وللمنذرين بالهدم وفق المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 والتي سبق أن صدرت، ترأس المهندس حسين فرزات وزير الإسكان والتنمية العمرانية أمس اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة هذه القرارات وأشار إلى ضرورة أن يكون مشروع القرار المقدم من اللجنة توافقيا وشاملا وأن يراعي مصلحة المواطن وخاصة أنه يمس شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدا حرص الحكومة على تأمين المسكن لكل أسرة.
ولفت وزير الإسكان إلى أن تعديل هذا القرار يأتي ضمن إطار تعديل حزمة من القوانين الخاصة بالسكن والإسكان بما يحقق انسجامها مع بعضها وتناسبها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه نصر غانم معاون وزير الإسكان أشار إلى أن اللجنة تضم خبراء من الوزارة والمؤسسة العامة للإسكان وممثلين عن محافظتي دمشق وريف دمشق، مؤكدا حرص وزارة الإسكان على إشراك المواطنين في صياغة مشروع القرار وهذه سابقة تحسب لوزارة الإسكان في أن يحضر المواطن اجتماعات لجنة مشكلة لتعديل قرار ما وذلك لقدرة المواطن على الإبداء عن رأيه النابع من تجربة شخصية.
ثم عرض أعضاء اللجنة ملاحظاتهم والتي ركزت على ضرورة المواءمة بين مصالح المواطنين وقدرات الجهة الإدارية في تأمين المسكن لكل أسرة منذرة بالهدم إضافة إلى التركيز على موضوع إعادة النظر في التعاريف الواردة في مشروع القرار على أن يتضمن تعريف العائلة بشكل مفصل وموسع وتعريف الشهيد ومراعاة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
إضافة إلى تعريف الشاغل والتوسع في ذكر شروط المخصص من المسكن الشعبي وتم التأكيد على أن إلغاء التخصيص لا يتم إلا بقرار صادر عن وزير الإسكان لضمان عدم الإضرار بمصلحة المواطن فيما لو صدر هكذا قرار عن أي جهة أخرى.
المصدر: b2b-sy صحيفة تشرين