قال " حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور اديب ميالة "على هامش اجتماعه مع اتحاد غرف الزراعة السورية وممثلين عن مصدري المواد الزراعية :" ان قرار تعهد اعادة قطع التصدير من شانه تغيير واقع العملية التصديرية كونه يلبي كل احتياجات ومتطلبات المصدرين تبعا لكون المركزي قد استمزج كل الآراء ووقف على كل الملاحظات حتى استصدر هذا القرار بالاستناد الى كتلة ضخمة ومتنوعة من البيانات والاحصائيات المختلفة التي يصدرها المركزي ولا سيما الاحصائيات اليومية التي يعدها لتمويل المستوردات.
وأشار" ميالة" بحسب صحيفة "الوطن" الى ان القرار الحالي قد فتح المجال امام المصدرين وكذلك شاحني البضائع للاحتفاظ بما نسبته 50% من القطع المتأتي من عملية التصدير، مشددا على اهمية التزام المصدرين بالأسعار التي يصدرها مصرف سورية المركزي او تلك التي تصدر عبر نشرة وسطي اسعار الصرف للمصارف بالنظر الى تقارب الاسعار بين النشرتين والاسعار في السوق الموازية بفارق ضئيل لا يتجاوز في افضل الحالات ليرتين سوريتين، مؤكدا في الوقت نفسه ان الاسعار التي يروج لها المضاربون والمتلاعبون في السوق هي اسعار وهمية عبارة عن فقاعات لا اساس لها من الصحة واكبر دليل على عدم واقعيتها -بحسب لحاكم- هو عدم اجراء اي تعاملات بموجب هذه الاسعار حتى من قبل من يروج لها لكونها اسعار غير مقبولة.
واشار حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة على اهمية دعم المصدر السوري وعملية التصدير بهدف تجاوز تداعيات الازمة مؤكدا في الوقت نفسه على مبدا التشاركية بين قطاع الاعمال والحكومة في اتخاذ القرارات مبينا ان «المركزي» مستعد دوما للتشاور مع المعنيين بتطبيق كافة التعليمات الصادرة عنه مهما كانت، مع الاخذ بعين الاعتبار -وفقا للحاكم- ان من ابرز اهداف اصدار قرار تعهد اعادة قطع التصدير هو تامين التمويل اللازم لمستوردات القطر من المواد الاساسية ومنها مستلزمات الانتاج الزراعي وبالتالي فان القطع الاجنبي المتحصل نتيجة عملية التصدير سيتم اعادته بشكل غير مباشر الى كل من المنتج والمصدر.
كما ناقش الاجتماع مواضيع عدة ابرزها الصعوبات التي قد تواجه المصدرين في تحويل حصيلة صادراتهم من القطع الاجنبي الى القطر بالإضافة الى موضوع سعر الصرف الذي سيتم على اساسه بيع القطع الاجنبي الناجم عن عملية التصدير اضافة الى الية وضع النشرة التأشيرية الخاصة بأسعار الصادرات التي تصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للوصول الى سعر يمنح صادرات الخضار والفواكه السورية قدرة تنافسية في الخارج، حيث بين الحاكم في حديثه ان الموضوع هذا سوف يدرس مع الوزارات في ومختلف الجهات المعنية بما يضمن التوازن بين منح هذه الصادرات سعر تمييزي وتوفر واستقرار اسعار هذه المواد في السوق المحلية.
اما بالنسبة للمجتمعين من اتحاد غرف الزراعة السورية وممثلي مصدري المواد الزراعية فقد ابدوا قناعتهم وارتياحهم للاجراءات المتخذة من جانب مصرف سورية المركزي والتي اسهمت في تعزيز استقرار السوق النقدي وسعر الصرف وهو ما انعكس في تعزيز الثقة بالليرة السورية والاقتصاد الوطني، مع التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين مصرف سورية المركزي وجميع الفعاليات الاقتصادية بما يسهم في تجاوز الازمة الراهنة والنهوض بالاقتصاد الوطني.