كشف وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن الوزارة تدرس إمكانية منح قروض تشغيلية قصيرة الأمد بهدف إعادة عجلة الإنتاج وخاصة للمنتجات الصناعية القابلة للتصدير فضلاً عن دراسة للضريبة الموحدة.
وأوضح الوزير خلال لقائه أمس فعاليات من مجلس الشعب أن الوزارة بصدد تقديم تسهيلات لكل المقترضين المتعثرين من خلال الاستفادة من ميزات المرسوم 8 لعام 2014 لجدولة قروضهم والذي جاء استجابة لمطالبات الفعاليات الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية أن تكون هناك ثقة بين المكلف والدوائر المالية.
وأضاف الوزيربحسب صحيفة "تشرين " المحلية إن الوزارة تقوم بتقسيط الضرائب المترتبة على المكلفين لمن يرغب كما عملت على إصدار قرارات بإعفاء المكلفين من ضريبة الأرباح الحقيقية لمن تبين توقفه عن العمل خلال الأزمة، داعياً الصناعيين والمستثمرين لإنشاء شركات مساهمة والتركيز على تأسيس شركات استثمار أو تمويل عقاري لأهميتها في مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الخدمات للمواطنين على مختلف الصعد وتواصل صرف الرواتب التي تزيد على 650 مليار ليرة سنوياً على الرغم من الأوضاع الراهنة.