أوضح حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة أنه تم اتخاذ قرار إلزام المصدرين والمستوردين بتنظيم تعهد إعادة القطع الأجنبي بعد موافقة الفعاليات التجارية والصناعية، ولم يمانع من بعض التعديلات على القرار بناء على التشاور معها.
وبحسب موقع "تشرين أونلاين" الالكتروني، فإن "غرفة صناعة دمشق" وافقت على القرار لأسباب اضطرارية أو مضطرة بحسب قولها، بينما وقفت "غرفة تجارة دمشق" بحزم ضد القرار، مما ينبئ بحدوث خلاف بين الغرفتين.
ولفت رئيس "غرفة تجارة دمشق" غسان القلاع إلى أن "غرفة التجارة" أكدت لحاكم "مصرف سورية المركزي" موقفها الرافض للقرار بناء على نقاط سلبية استعرضتها أمامه، إذ أن القرار يعوق العملية التصديرية ويقف عائقاً بوجه شركات الشحن، مستغرباً من موافقة غرفة الصناعة على القرار الذي اعتبره عائقاً في وجه تصدير الصناعة الوطنية.
ورغم أن رئيس "غرفة صناعة دمشق" باسل الحموي وقف في البداية ضد القرار، إلا أنه عاد عن رأيه موضحا: "وجدنا بعد صدور قرار إعادة تعهد القطع الأجنبي صدور عدد من القرارات كان آخرها القرار الخاص بصناعة الدباغة الذي ألزم مصنعي الدباغة بتنظيم تعهد إعادة القطع عند صدور التعليمات التنفيذية لهذا القرار وعدم السماح لهم بالتصدير إلا بعد صدورها، لذا فإن أصحاب هذه المنشآت اشتكوا من تأخر صدور التعليمات التنفيذية وتالياً تعطلت أشغالهم، ومن هنا وجهت غرفة الصناعة كتاباً لرئاسة مجلس الوزراء بيّنت فيه أن الدباغة لها دور في الصناعة الوطنية وأن تأخر صدور التعليمات التنفيذية يعوق عملها حيث لا يمكن لها التصدير، وهذا مادفع الغرفة مضطرة للموافقة على الالتزام بقرار تعهد القطع كما هو".
وأضاف الحموي، أن المشكلة ليست في التعليمات التنفيذية بحد ذاتها لكن الاعتراض الحقيقي هو على قرار تعهد إعادة القطع بأكمله، مبيّنا أن النقاشات مع حاكم "مصرف سورية المركزي" أفضت إلى بعض التعديلات على القرار، إذ كان متمسكاً بتسديد تعهد إعادة القطع إما عن طريق حوالة أو اعتماد مستندي، ولكن بعد النقاش وافق الحاكم على قبول التسديد عن طريق دفعات نقدية.
وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارا ألزم فيه جميع المصدرين، بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها، وذلك قبل القيام بعملية التصدير، لدى مصرف واحد فقط من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي.
يشار إلى أن رئيس "اتحاد المصدرين السوري" محمد السواح، أوضح قرار إعادة 50% من القطع الاجنبي الخاص بالتصدير، لافتا إلى أن المصدر يقوم بتقديم بيان بقيمة البضاعة المصدرة مع فواتيرها ويتعهد للبنك بإعادة 50% من قيمة الصادرات بالقطع الاجنبي، ويدفع تأمين 10% من قيمة الفاتورة الاصلية بالليرة السورية، وبعد التصدير يعيد خلال ثلاثة أشهر 50% من قيمة البضاعة المصدرة للمصرف وبأي نوع من انواع القطع وتصرف له بالليرة السورية وفق سعر الحوالات المركزي.