أوضحت البيانات المصرفية الصادرة عن " المصرف التجاري السوري"عن تسجيله أرباحاً بلغت بين 18.5-20 مليار ليرة قبل احتساب الضريبة والاحتياطيات وقبل اقتطاع المؤونة لمواجهة المخاطر المحتملة
واشارت البيانات المالية وفقا لصحيفة "الثورة"أن نسبة سيولة المصرف التجاري بالليرة السورية تصل إلى 33% مقابل سيولة بكافة العملات تصل إلى 34% أي بزيادة تفوق ما حدده مجلس النقد والتسليف بدرجات مئوية أربع حتى نهاية عام 2013.
أما بالنسبة للأقراض فيعتبر المصرف التجاري السوري التسليف المباشر وغير المباشر أهم أنشطته كونه مصرفاً تجارياً، ورغم إيقاف القروض فإن المصرف لا زال يقوم بتقديم القروض المختلفة ضمن التوجه العام للحكومة وبما يؤمن المستلزمات الأساسية للمواطن من أغذية وأدوية ومشتقات نفطية وغيرها وتجاوز ما قدمه خلال العام المنصرم من قروض 110 مليارات ليرة ناهيك عن قرض آخر في عام 2014 يصل إلى 34 مليار ليرة كما يدرس حالياً قرضاً ثانياً بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار ليرة.
أما بالنسبة لإعادة أقراض للفعاليات الاقتصادية وبقية شرائح المتعاملين فيشدد التجاري السوري على أن هذه المسألة مرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي وتحسن الظروف المرتبطة بالأزمة مع مراقبة وقياس درجات المخاطرة بغرض الحدّ منها وعدم استنزاف السيولة.