أحالت رئاسة مجلس الوزراء استنادا إلى توصية اللجنة الاقتصادية مقترح غرفة صناعة حمص بخصوص تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب المشاريع الصناعية والحرفية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة إلى مصرف سورية المركزي للدراسة في ضوء تقييم نتائج تنفيذ المرسوم التشريعي المذكور وبالتنسيق مع الجهات المعنية وإعادة رفع المقترحات والتوصيات بهذا الشأن بالسرعة الكلية للعرض مجددا على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار اللازم بهذا الشأن .