تقدمت " وزارة الصناعة " إلى مجلس الوزراء في العاشر من آذار الماضي بكتاب عن تقدم شركة خاصة بعرض للمشاركة في إقامة معامل لإنتاج البيرة بمختلف أنواعها ومن جميع الأصناف وإنتاج العبوات البلاستيكية (البريفورم)، وتعبئة المياه والمياه المعدنية والأدوية والسيرومات، في الشركة العربية لصناعة الأخشاب في اللاذقية المتوقفة عن العمل، والشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس (وحدة السن)، وشركة الحرير الطبيعي في الدريكيش (المتوقفة) وفق نسب يتم الاتفاق عليها بعد إعادة تقييم الأصول الثابتة والموجودات في تلك الشركات، وأضافت الصناعة في كتابها إنها استطلعت آراء المؤسسات الصناعية ذات العلاقة التي بدورها أبدت موافقتها على المشاركة في إقامة هذه المشروعات.
كما بينت وزارة الصناعة أن مشاركة القطاع الخاص الداخلي والخارجي في المرحلة الحالية ضرورة تمليها ظروف الأزمة ولاسيما أن معامل القطاع العام المنتجة للسلع والمنتجات المذكورة حرقت أو سرقت أو دمرت، وفي ظل الوضع الحالي للوزارة ومؤسساتها وشركاتها مما نجم عنه فقدان السيولة المالية وعدم القدرة على القيام بأي أعمال تحديث أو تطوير أو إعادة تأهيل للشركات المتضررة كلياً، وأن الخطة الإسعافية اقتصرت على ترميم بعض الشركات المتضررة جزئياً والتي يمكن إعادتها للعمل خلال العام الحالي.
وأضافت الصناعة: إن الدخول في شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص ضمن صيغة قانونية تحفظ حقوق الدولة وتصون حقوق العمال، يحقق جدوى اقتصادية ويؤمن حاجة المواطن من السلع والخدمات، ويخفف صرف الرواتب والأجور والنفقات الثابتة الأخرى على الخزينة العامة، كما سيتم استثمار الإمكانات المادية والبشرية المعطلة في الشركات المستهدفة ويوقف الاستيراد ما يوفر القطع الأجنبي.
ورأت الوزارة قانونياً أن أنسب أشكال المشاركة هو إقامة شركة مساهمة تمتلك الدولة فيها أسهماً بقيمة الأراضي والمباني والبنى التحتية المقدمة من قبلها، ويمتلك الشريك أسهماً بقيمة الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج التي سيقدمها، وتتم المحافظة على العمالة الموجودة بكامل حقوقها وامتيازاتها، ولا يجوز طرح أسهمها أو جزء منها للتداول إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وحددت الوزارة في كتابها مواقع إقامة المشاريع المشتركة وهي الشركة العربية لصناعة الأخشاب في اللاذقية لإنتاج الأدوية، والشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس (وحدة السن) لإنتاج البيرة والسيرومات، وشركة الحرير الطبيعي في الدريكيش لتعبئة المياه الطبيعة والمنكهة والغازية.
وفي جلستها المنعقدة في تاريخ 24 آذار الماضي وافقت اللجنة الاقتصادية في كتابها رقم 5154/1 على عرض الشركة الخاصة من حيث المبدأ في مواقع الشركات المقترحة ووفق الصيغة المقترحة من قبل وزارة الصناعة، وذلك من خلال إحداث شركة مساهمة تمتلك الدولة فيها أسهماً بقيمة الأراضي والمباني والبنية التحتية المقدمة من قبلها ويمتلك الشريك أسهماً بقيمة الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج التي سيقدمها، وتتم المحافظة على العمالة الموجودة بكامل حقوقها وامتيازاتها، ولا يجوز طرح أسهمها أو جزء منها للتداول إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وكلفت اللجنة وزارة الصناعة بإبرام مذكرة تفاهم مع الشركة لعرضها بالصيغة النهائية على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار اللازم بهذا الشأن.