قال مدير المعلوماتية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الحافظ، إن الوزارة تعمل على أتمتة أعمال مديريات الاقتصاد التابعة للوزارة في كل من دمشق وريف دمشق، وإعداد برمجيات تطبيقية تشكل نظاماً معلوماتياً متكاملاً لتحديث وتطوير آلية العمل المتبعة من حيث الأتمتة المعلوماتية والإشراف على تكامل المعطيات، حيث يلبي هذا النظام المعلوماتي الاحتياجات المطلوبة، وتوحيد شكل إجازات الاستيراد والإدارة المركزية لإجازات الاستيراد حيث سيتم الربط بين الوزارة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات تباعاً ووفق مراحل محددة.
وأضاف أن الوزارة أنجزت الربط مع مديرية الجمارك العامة بهدف العمل على تأمين معلومات عن إجازات الاستيراد المنفذة، وكميات المواد من السلع المختلفة التي تدخل إلى سورية حيث تساعد هذه المعلومات على اتخاذ القرار في عملية تمويل المستوردات.
وأوضح أنه بصدور قانون المعاملات الالكترونية الذي جرى إعداده في الوزارة والذي سيدخل حيز التنفيذ في أيلول القادم سيتوفر الغطاء القانوني للمعاملات الالكترونية، ومن المتوقع أن يحقق هذا القانون العديد من المزايا في تفعيل العمل الحكومي ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين ولاسيما في الظروف الحالية، إذ لا يخفى على الجميع مدى أهمية تنفيذ المعاملات الحكومية وغير الحكومية بشكل إلكتروني لما في ذلك من تيسير تقديم الخدمات للمستفيدين سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات حكومية أم تجارية.
وأشار من جهة أخرى أن الوزارة تسعى من أجل إطلاق موقع جديد للوزارة على الانترنت يكون مواكباً لنشاطات الوزارة ويسهل الوصول إلى خدماتها ويمكن المواطنين والمستثمرين من التواصل بسهولة مع الوزارة ومعرفة جديد قراراتها وخدماتها.