أكد عضو "غرفة تجارة دمشق" محمد الحلاق، على أهمية فتح باب الاستيراد لجميع المستوردين سواسية وبلا قيود، "وعدم خلق قنوات تحدد أشخاصاً بعينهم قادرين على تمرير هذه الشروط"، متسائلا: لماذا لا يكون المتاح متاحاً والممنوع هو المقيد؟.
ووصف عمليات تقييد المتاح بالمبدأ الخاطئ، داعيا كذلك إلى الالتزام بالقائمة السلبية فقط دون غيرها من الإجراءات التي تقيد القيم والكميات والبلد والمصدر والمنشأ، "حيث تشكل كل هذه التقييدات عبئاً وكلفاً كبيرة على الأسواق المحلية"، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
وأشار إلى أن السوق هو الحكم على ترشيد الاستيراد من بعض السلع أو المواد الأولية والمستلزمات الأخرى، "والسوق هو الذي يحدد نوعيات البضائع وكمياتها ومستويات وأسعارها، بعيداً من فرض سياسات محددة".
وأكد أن السوق حالياً مشبعة بمختلف أنواع البضائع ودون تصريف لهذه البضائع، رافضاً أي إجراءات أو قرارات من شأنها أن تضع قيوداً على الاستيراد وخاصة في مجال المواد الأساسية للمواطن.
ودعا إلى ترك الأمور لقوى السوق والعرض والطلب، "الأمر الذي يساهم في وفرة المواد وتخفيض الأسعار".
ورأى في تخفيض مدة صلاحية إجازة الاستيراد من سنة إلى ستة أشهر أمراً مقبولاً، "ولكن تخفيضها لاحقاً إلى ثلاثة أشهر أمر سوف ينعكس سلباً على تنظيم عقود الاستيراد، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انعدام التوازن في منح إجازات الاستيراد، وغياب العدالة والمساواة بين المستوردين، حيث لا يستطيع معظم المستوردين على تحقيق اشتراطات هذه المدة".
وكان عضو "غرفة تجارة دمشق" محمد الحلاق وصف سابقا، سياسة "مصرف سورية المركزي" بتمويل المستوردات بالازدواجية وبعدها عن الواقع، وذلك عند منح الموافقة بالتمويل لبعض المستوردين دوناً عن البقية.