دعا " الباحث الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أكرم حوراني " إلى دراسة إمكانية تحويل المصارف الحكومية إلى شركات مساهمة تمتلكها الدولة وتدرج أسهمها في السوق المالية، وذلك خلال تقرير اللجنة القطاعية للقطاع المالي والمصرفي وقطاع التجارة الداخلية والخارجية خلال ورشة العمل
ووصف الحوراني سعر الفائدة بالأداة المهمة من أدوات السياسة النقدية، لكن هذه الأداة تاريخياً في السوق السورية لم تعكس سعر الفائدة الحقيقي وبقيت أدنى من معدلات التضخم وتجسد ذلك بشكل صارخ في عام 2009 حيث تجاوزت معدلات التضخم الرسمية سعر الفائدة في الودائع والإقراض وأوضح من جهة أخرى أن سعر الصرف هو سعر الصرف التدخلي من المصرف المركزي الذي كان 50 ليرة ليرتفع إلى 60 ليرة في العام 2012 ثم إلى نحو 140 ليرة وأكثر بعد ذلك، متسائلاً: إلى أي حد يعكس هذا السعر الواقع الحقيقي؟ فهذا برأيه أمر خاضع للنقاش، موضحاً أن هناك علاقة ارتباط بين سعر الصرف ومعدل التضخم.
وعلى المدى القصير دعا إلى إجراء دراسات من شأنها تدعيم استقلالية السلطة النقدية والحوكمة في الجهاز المصرفي والربط بين معدلات الفائدة والتضخم وأثر ذلك في الاستثمار ودور القطاع المصرفي والتأميني في إعادة الإعمار، ودراسة بدائل نظام الصرف الملائم لما بعد الأزمة وأولويات المنتجات المصرفية والمالية المطلوبة في مرحلة إعادة الإعمار وما بعدها وتقييم السياسة النقدية خلال الأزمة واقتراح السياسات لما بعد الأزمة ومعالجة القروض المتعثرة ودور البنك المركزي في هذه المعالجة.
وعلى المتوسط اقترح حوراني التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وتحسين أساليب إشراف المصرف المركزي على المصارف الخاصة والعامة ودراسة هيكلة المصارف الحكومية كمصارف شاملة تتعامل بالمنتجات المصرفية كافة، ودراسة إمكانية تحويل المصارف الحكومية إلى شركات مساهمة تمتلكها الدولة وتدرج أسهمها في السوق المالية، وتوسيع أدوات السياسة النقدية ودراسة حقوق المقرض والمقترض وكيفية جذب المدخرات المحلية والدولية للإيداع في المصارف السورية، وآلية لإنشاء سوق السندات والبحث في دور كل من السياسات المالية والنقدية في تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية واستقرار المستوى العام للأسعار والسياسات الواجب اتباعها لتنشيط سوق التأمين لدى الأفراد والمؤسسات من حيث زيادة الوعي التأميني وزيادة دور الشركات في تحمل المخاطر، وسبل تشجيع المصارف على التمويل الاستثماري ودور النبك المركزي في ذلك، وسبل تشجيع المصارف الإسلامية على ممارسة الأساليب المصرفة الإسلامية كافة على تمويل الاستثماري وعدم الاقتصار على أسلوب المرابحة فقط.