عقد بنك الشام الإسلامي اجتماع الهيئة العامة العادية اليوم في فندق الشام قاعة الأمويين بدمشق، وذلك بحضور المساهمين بنسبة تجاوزت 52% للإطلاع على تقرير مجلس إدارة المصرف ومناقشة خطة العمل الموضوعة للسنة المالية المقبلة.
ووفقا للتعميم الذي نشره البنك على موقع "سوق دمشق للأوراق المالية" وحصل موقع "B2B-SY" على نسخة منه فإنه سيتم إعادة سهم "بنك الشام " إلى التداول في جلسة يوم الأثنين حيث سيتم اعتماد 112 ليرة سورية كسعر مرجعي ابتدائي للسهم ليتم التداول على هذا السعر فقط في جلسة يوم
30/6/2014
وبناء للمحضر الإجتماع أيضا الذي حصل موقع "B2B-SY" على نسخة منه، فقد تمت مناقشة النتائج المالية السنوية، والتي أكدت على استمرارية المصرف في المحافظة على مركز ريادي مستقر مقارنة بالمصارف الخاصة العاملة في سورية، وذلك من خلال مدى التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاتها والمصادقة عليه.
وذلك من جهة إدارة الموجودات والودائع وعدد الفروع والموظفين. وتعتبر هذه النتائج حصيلة للجهود المستمرة التي تبذلها إدارة المصرف ، وتطوير الخدمات النوعية، ليكون بذلك " بنك الشام " ضمن قائمة المصارف الأقوى في السوق السورية من حيث الموجودات.
كما ناقش المساهمون تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة والميزانية والحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة، حيث لم يوافق على التقرير الدكتور علي جبران والذي تبين أنه غير ماسهم بالبنك وإنما حضر مع مساهم آخر كصديق ولا يحمل أي توكيل عن أي مساهم بالبنك ووافق باقي المساهمون وصدق هذا القرار بالإجماع.
وأوضحت " جمانة الحموي" ردا على سؤال العضو وليد الأحمر على الفرق بين الأرباح التشغيلية والأرباح الغير محققة وتأثيرها على حصة السهم من أرباح عام 2013: " أن الأرباح التشغيلية يحققها البنك من خلال ممارسته لنشاطه المصرفي والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه أما الأرباح الغير محققة هي ناجمة عن أرباح تقييم مركز القطع البنيوي وقد بلغت حصة الأساسية للسهم من صافي ربح سنة 2013 مبلغ 47.20 حيث لا يمكن استثناء أثر الأرباح الغير محققة من معادلة حصة السهم حسب القوانين والمعايير المحاسبية.
وبينت "الحموي" بحسب محضر الاجتماع ان حجم الديون غير المنتجة هي 2.725 مليون ليرة سورية متضمنة الأرباح المعلقة والتي تشكل نسبة 37.4% من المحفظة التمويلية الإجمالية للبنك.
وأشار الدكتور "رياض الداودي" ردا على سؤال عمر الحسيني عن مصير الأموال الموجودة لدى الاستثمار:" ان إدارة البنك قامت برفع دعوى قضائية ضد شركة دار الاستثمار في المحكمة الكلية التابعة لوزارة العدل في الكويت واصدرت المحكمة بتاريخ 5 أيار 2010 قراراً بوقف الإجراءات لحين البت بطلب دار الاستثمار لإعادة الهيكلة حسب قانوا لاستقرار المالي الكويتي، والتي سوف يكون هنالك دفعات مالية خلال الأعوام من 2013 حتى العام 2017 لبنك الشام.
وأوضح " الداودي" ان الشركة لم تلتزم بالدفعة الاولى المقرر في 30 /6/2013.
وبعد نهاية الاجتماع وافقت الهيئة العامة للبنك على انتخاب شركة تدمر وبرايس ووتر هاوس كوبرز مدققاً لحسابات الشركة الدورة عام 2014 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
كما تم تعيين عضوين ممثلين عن البنك التجاري الكويتي وهما " علي العوضي، وطارق العثمان "، بالاضافة إلى قبول تعيين " مبارك الطيب الأمين" ممثلا عن بنك التنمية الاسلامي ، والمهندس " رياض علي ديب" ممثلا عن خزانة تقاعد المهندسين.
وقبول عضوية كل من المرشحين " نبيل الكزبري، وعلي خوندة، أسامة الطاهر" في عضوية مجلس إدارة بنك الشام.
يشار إلى أن ارباح "بنك الشام الإسلامي "بنهاية الربع الأول من العام 2014 هبطت لتصل إلى 286.182 مليون ليرة بنسبة تراجع 10%،فيما سجل البنك ارتفاعا طفيفاً في الموجودات لتسجل ارتفاعاً بنسبة 0.36% مقارنة بنهاية العام الماضي.
إذا اشارت البيانات المالية التي قام البنك بنشرها على موقع "هيئة الأوراق المالية" وحصل موقع "B2B" على نسخة منها، إلى أن موجودات البنك قد ارتفعت الى نحو 57.138 مليار ليرة مقارنة عما كانت عليه بنهاية العام الماضي والتي سجل فيها نحو 56.935 مليار ليرة بنسبة ارتفاع 0.36%
وأظهر التقرير ارتفاع نسبة حقوق المساهمين بنسبة6% ، بعد ان بلغت مع نهاية الأشهر الثلاث الاولى من العام الحالي نحو 8.025 مليار ليرة بزيادة بلغت نحو 465 مليون ليرة عما كانت عليه بنهاية العام الماضي، والتي بلغت فيها نحو 7.560 ملياراً.
وأشار التقرير إلى أن أرباح الصافية للبنك قد تراجعت بنسبة 10% بعد ان بلغت صافي أرباحه بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 286.182 مليون ليرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيه أرباحه 315.705 مليون ليرة.
وانخفض ربح سهم البنك من 6.31 ليرة إلى 5.72 ليرة بنهاية الربع الأول من العام الحالي بانخفاض 10%.
وأظهر التقرير تراجع صافي ايرادات البنك في الأشهر الثلاث من العام الحالي الى 359.539 مليون ليرة مقارنة بنفس المدة من العام الماضي والتي بلغت 449.804 مليون ليرة.
فيما تراجعت صافي أرباح البنك قبل الضريبة لتبلغ 257 مليون ليرة بنهاية الربع الأول مقارنة مع 309 ملايين ليرة بتراجع 20%.
وأشارت البنك في تقرير أن مخصص ضريبة الدخل ارتفعت من 5.951 مليون ليرة إلى 28.334 مليون ليرة بنهاية الربع الأول من العام 2014 بارتفاع 79%
وتأتي هذه النتائج التي نوعا من الايجابية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر فيها قطاع المصارف خلال الأزمة وبالرغم من التذبذب في اسعار صرف بعض العملات الرئيسة.
يذكر أن بنك الشام تأسس وباشر عمله في السوق السورية عام 2007 في تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاسثتمار القائمة على اساس غير الفائدة، برأسمال مصرح به 5.000.000.000 ، ويبلغ عدد أسهم البنك 50 مليون سهم وعدد مساهمية لغاية نهاية الربع الربع الأول من العام الحالي هو 3866 مساهماً