أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة، أن قرار الحكومة الأخير حول مشروع ضغط التعرفة الجمركية، هو قرار وطني بامتياز لأنه يدعم الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص.
وأضاف أن الصناعة مع مشروع القرار لتمكين الصناعيين من تأمين متطلبات صناعاتهم من المواد الأولية، لأنه كل ما اقتربنا من المادة الأولية تكون الرسوم الجمركية منخفضة، وكلما أصبحت السلعة أو المادة مصنعة ترتفع الرسوم الجمركية عليها.
وطرح الوزير طعمة مثالا، مادة الحديد يستورد بليت رسمه الجمركي 5%، في حين عندما يستورد جاهز ترتفع رسومه الجمركية إلى 30%، الأمر ذاته ينطبق على معظم السلع والمواد.
ولفت إلى أن القرار هو تنشيط وتشجيع للصناعي الحقيقي، "وليس للتاجر الذي يأتي بالمادة جاهزة للبيع حتى ولو كانت رسومه الجمركية مرتفعة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار موضوع المواد الأولية الداخلة في الصناعة، أي مستلزمات الإنتاج والقيمة المضافة لنصف المصنع".
وأشار إلى أن الوزارة حالياً تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وحماية المنشآت الصناعية في المناطق الآمنة، وتأمين الكهرباء ومستلزمات الإنتاج، ونقل المنشآت الصناعية إلى الأماكن الصناعية والمناطق الحرة، كما أن الحكومة تناقش أيضاً فكرة إمكانية السماح قريبا باستبدال الآلات المتضررة بأخرى جديدة ومستعملة، في حال تعثر نقل المنشآت الصناعية، ناهيك عن دراسة مقترح الصناعيين بإعفاء مجموعات التوليد الكهربائية المستوردة للمنشآت الصناعية من كل الضرائب.