ذكرت مصادر مطلعة، أن الحكومة تعمل على وضع رؤية إستراتيجية مستقبلية لإعادة العجلة الإنتاجية والحياة الطبيعية كما كانت في السابق بحلب.
وقال المصادر، إن الحكومة تقوم بشكل إسعافي بتأمين المتطلبات الأساسية، وتأمين الكهرباء لحلب بأفضل مما كانت عليه.
وأوضحت أنه يتم حالياً تأمين المحافظة بنحو 600 ميغا واط وهناك خطة لزيادتها، وخاصة بعد أن تقرر تشغيل محطة حلب الحرارية التي تنتج 1000-1100 ميغا واط، وبالنسبة للمياه فقد تم وضع الخطوات العملية لتأمين المياه من خلال توفير الصهاريج، وحفر الآبار وتأهيلها، كما أن تم البدء بضخ والتخزين ويتوقع وصولها إلى حلب بالسرعة القصوى لتأمين المتطلبات منها.
وأضافت المصادر، أما بالنسبة لتأمين الخدمات الأخرى فإن الحكومة تبذل العديد من الجهود لتقديم الدعم الاجتماعي الذي بلغ في 2014 بنحو 615 مليار ليرة سورية، حيث تقدم الحكومة العديد من الدعومات وعلى سبيل المثال فقد بلغ الدعم المقدم للخبز بنحو 178 مليار ليرة سورية، ويدعم الكيلو غرام الواحد بحدود تزيد على 74 ليرة سورية، وبالنسبة لدعم الكهرباء فإن الدعم كبير لاستجرار الطاقة الكهربائية حيث إن وسطي القيمة المستوفاة من المواطنين بنحو 2.5 ليرة سورية للكيلو واط الساعي، في حين أن التكلفة الحقيقة هي بنحو 30 ليرة سورية.
كما أن تعرفة المياه قليلة جداً مقارنة مع تكاليفها، حيث قدر الدعم لقطاع مياه الشرب بنحو 40 مليار ليرة سورية في هذا العام، كما يتوقع ازدياد هذه المبالغ نظراً للحاجة إلى مزيد من الضخ نتيجة لسوء الهطلات المطرية هذه السنة وعدم وصول المخازين في السدود وغيرها إلى المستويات المطلوبة.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة قامت مؤخراً بتقديم مبلغ 100 مليار ليرة سورية لتأمين مواد إغاثة، حيث إن عدد النازحين في مراكز الإيواء وغيرها والذي يتم تأمين الدعم لها بنحو 6 ملايين شخص.
وبيّنت المصادر أن هناك مساعي حثيثة نعمل مع المنظمات الدولية لزيادة التعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي لتوفير متطلبات الإخوة المواطنين، علماً بأن الموارد المحلية ضئيلة جداً نظراً لعمليات التخريب التي تعرض لها كل المنشآت الاقتصادية والخدمية.