أعلنت “وزارة المالية” أنها ستعتمد مبدأ عدّ السلف المسددة إلى الأمانات الجمركية عن المستوردات ضريبة نهائية، وستقوم بتدقيق التكاليف الضريبية العائدة لعام 2012 خلافا لما جرت عليه خلال السنوات السابقة.
ووفقا لصحيفة “تشرين” الحكومية، أوضح عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” محمد الحلاق أن المالية كانت تأخذ سلفاً أعلى من المبالغ التي يمكن أن تحصلها عند مطالبة التاجر بتكاليفه.
وأضاف الحلاق أنه بعد أن أقرت المالية تدقيق التكاليف الضريبية للمستوردين عن 2012، سيصعب على المستوردين الالتزام بما طلبته، خاصة وأن معظم المنشآت الصناعية والتجارية في الأرياف قد تضررت، بل وإن هناك تجار لا يعرفون إن كانت بضائعهم تالفة أم غير تالفة، ولا يمكنهم بالتالي إثبات واقعهم المالي.
من جانبه، اعتبر رئيس “جمعية المحاسبين القانونيين” فؤاد بازرباشي أن لـ”وزارة المالية” الحق في تدقيق حسابات المستوردين عن 2012، حتى وإن كانت المالية عدت السلف المدفوعة ضريبة دخل هي ضريبة أرباح نهائية،في وقت سابق، فهذا لا يعني أن هذا الإجراء ثابت، بل إن الدوائر المالية كانت تتعامل مع المكلفين بحالة استثنائية.
وأضاف بازرباشي: “بإمكان كل مكلف أن يتقدم إلى الدوائر المالية بحجم خسائره بعد تنظيم ضبط شرطة وحينها فإن الدوائر المالية تدرس حالة كل مكلف على حدة حسبما ينص عليه قانون الدخل، واستناداً لأحكام المادة 12 من قانون ضريبة الدخل يمكن للمكلفين تدوير خسائرهم مدة خمس سنوات تالية”.
وأشار بازرباشي إلى أن الدوائر المالية أعفت سابقا 4500 مكلف من ضريبة الدخل المقطوع، ويصعب عليها حاليا إعفاء مكلفي الأرباح الحقيقية من دون تدقيق حساباتهم وبياناتهم المالية، خاصة أن الأرباح الحقيقية تشكل قيمة عالية من إيرادات المالية.
إلى ذلك، بين مدير عام “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” عبد الكريم الحسين أن عدّ السلف الضريبية ضريبة نهائية خلال السنوات الماضية هو حالة استثنائية، لافتا إلى أن المالية عادت لجباية أموالها بالطريقة المعتادة “لأنه لم يعد يوجد مسوغ لذلك الإجراء الاستثنائي”.
ونوه الحسين إلى أن هذا الإجراء يخص المستوردين من مكلفي الأرباح الحقيقية فقط ولا يخص الصناعيين.
يذكر أن “الهيئة العامة للضرائب والرسوم”، أوضحت مؤخرا أنها أوقفت ضريبة الدخل المقطوع في المناطق المتضررة لـ5462 مكلفاً.
وكان مدير عام “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” عبدالكريم الحسين، أوضح أن مهلة تقديم البيانات الضريبية لعام 2013 تنتهي بتاريخ 30-7-2014.