أعادت “غرفة صناعة حلب” تفعيل مكتب السلامة المهنية لتأمين الحماية اللازمة للمنشآت الصناعية.
ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، أسست الغرفة صندوقا خاصا لتمويل هذه الحماية، كما طلبت الغرفة من الصناعيين الالتزام بتمويل الصندوق، أو فرز عنصري حراسة على الأقل من كل معمل والالتزام برواتبهم.
من جانب آخر، وجه “اتحاد غرف الصناعة السورية” كتابا إلى رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي للنظر في مطالب الصناعيين في “مدينة الشيخ نجار الصناعية” ومنها ضرورة منح قروض طويلة الأجل للصناعيين من دون فوائد لإعادة تأهيل المعامل، وعدم ربط هذه القروض بأية براءة ذمة مالية، وتضمين الصناعيين غير المستكملين إجراءات التسجيل الصناعي والترخيص الإداري، واعتماد الكشف الحسي في هذا الموضوع.
وأشار “اتحاد غرف الصناعة” في كتابه إلى ضرورة السماح للصناعيين الذين نقلوا الآلات من معالمهم من دون موافقة بإعادتها للمدينة الصناعية، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمدينة الصناعية بأسرع وقت ممكن من كهرباء وماء وهاتف.
ولفت الاتحاد إلى منح إجازات استيراد للمواد الأولية معفية من المالية والجمارك، ورفع سقف هذه الإجازات، إضافة لرفع سقف التعويض عن الأضرار في المدينة الصناعية كونها منطقة مدمرة بشكل هائل.
كما شدد الاتحاد في كتابه على أهمية توجيه شركة الكهرباء بتزويد المعامل الصناعية بالمحولات الكهربائية المسروقة، لافتا إلى أن هذه المحولات هي باستلام شركة الكهرباء وعلى مسؤوليتها وهي مسروقة من معظم المعامل الموجودة في المدينة الصناعية-الشيخ نجار، وذلك لضمان نجاح عملية الإصلاح وإعادة التشغيل لأكبر عدد من المعامل وبأسرع ما يمكن.
وكان وزير الكهرباء عماد خميس أوضح مؤخرا أن ورشات الوزارة بدأت العمل على إعادة التيار الكهربائي في “المدينة الصناعية بالشيخ نجار” في حلب من خلال المباشرة بإصلاح محطات التحويل، وخطوط التوتر العالي المغذية للمدينة تمهيداً لإعادة إصلاح شبكة التوتر المنخفض.