وافقت " وزارة المالية للقرار الذي أصدره وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور اسماعيل اسماعيل والذي يجيز منح نسب من عائدات الجباية لبعض العاملين الذين يؤدون بعض الأعمال والمهام في الوزارة، كذلك لبعض العاملين في الجهات العامة الذين يؤازرون الوزارة في الأعمال التي تقوم بها، ولكن من دون أن يحدد القرار ماهية هذه الأعمال التي تتم المؤازرة بشأن إنجازها، ويعدّ القرار الذي أجاز منح تلك النسب من الجباية والذي يحمل الرقم /1880/و وحصلت تشرين على نسخة منه تعديلاً للقرار رقم /1413/و الصادر في تاريخ 26/8/2012 الخاص بمنح نسب من عائدات الجباية للعاملين في الوزارة والمديريات وبعض الجهات التابعة لها. إذ أضاف القرار الجديد فقرات وعدّل فقرات أخرى.
وتنص المادة الأولى من القرار وفقا لصحيفة "تشرين" المحلية على أن يضاف إلى الفقرة /ج/ من المادة الأولى من القرار /1413/ بند جديد وهو مديرية الجاهزية، وبموجب هذه الإضافة أصبح العاملون في هذه المديرية يتقاضون نسبة من عوائد الجباية لم تكن تتقاضاها من قبل.
أما المادة الثانية فعدلت من المادة الثامنة من القرار المذكور، ونصت على أنه يجوز منح أفراد القوى العامة الذين يؤازرون في حفظ الأمن والحراسة في وزارة المالية عائدات جباية لا تتجاوز 25 ألف ليرة لكل فرد منهم تبعاً لجهودهم ومدة عملهم في الأعمال المشار إليها، على أن يتم المنح بكتاب يصدر عن وزير المالية بناءً على اقتراح معاون الوزير للشؤون الإدارية والقانونية، كما منح القرار العاملين في تنظيف مبنى الوزارة عائدات جباية بنسبة 10% من الأجر السنوي المقطوع الذي يتقاضاه هؤلاء العاملون.
وأجازت المادة الثالثة من القرار منح عائدات جباية استثنائية لا تتجاوز نسبتها 15% من الأجر السنوي المقطوع لبعض العاملين في الإدارة المركزية من دون تحديد المديريات التي يعملون فيها، إضافة إلى منح النسبة نفسها من العوائد لبعض العاملين في الجهات العامة الذين يؤازرون في عمل الوزارة.