ذكر مدير هيئة الإشراف على التأمين إياد الزهراء أن أحد أهم المحاور الأساسية في شبكات الحماية الوطنية هي الرقابة على القطاع المالي عامة، وعلى المصارف وشركات التأمين والمؤسسات الأخرى التي تستقبل الودائع على وجه التحديد، ومن هنا تأتي أهمية ومسؤولية هيئة الإشراف على التأمين في وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر ومراقبتها باستمرار وضمان تنفيذها بشكل فعال.
وأوضح الزهراء حول مدى فعالية القرار الذي اتخذته الهيئة بشأن نظام إدارة المخاطر أنه يعدّ واحداً من أهم القرارات التي تستدعي تسليط الضوء عليها بشكلٍ أكبر في المرحلة الحالية والمراحل المقبلة، وهو العمل على وضع الأفكار والتصورات المتعلقة بتعزيز مجموعة شاملة وقابلة للتطبيق من الأسس الخاصة بإدارة المخاطر في شركات التأمين على نحوٍ يسهم بتخفيف أثر الأزمات التي تحدث ولاسيما أن الأزمة الحالية كشفت عن ثغرات تتعلق بشمولية وفعالية تطبيق نظم إدارة المخاطر.
وعن وجود إدارة للمخاطر على مستوى كل المشاركين في سوق التأمين وهل كان الامتثال لمعايير وأسس إدارة المخاطر ملزماً لتلك الشركات أكد الزهراء أنه يقع على مجلس إدارة شركة التأمين مسؤولية وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر ومراقبتها باستمرار وضمان تنفيذها بشكل فعال، إذ تقوم الشركة بتعيين مدير لإدارة المخاطر، على ألا يجمع هذا المدير بين وظيفته كمدير لإدارة المخاطر وأي وظيفة أخرى ضمن الشركة، أو يمكنها التعاقد مع جهة خارجية تتولى مسؤولية إدارة المخاطر في الشركة وتكون هذه الجهة مسؤولة أمام الهيئة عن تطبيق نظام إدارة المخاطر، كما تشكل لجنة لإدارة المخاطر مؤلفة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة، مهمتها متابعة ومراقبة تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر، تجتمع دورياً وفقاً لبرنامج اجتماعات محدد مسبقاً.
وأشار الزهراء إلى أن أنواع المخاطر الداخلة في نطاق تطبيق هذا القرار تحدد بمخاطر تطوير المنتجات، حيث يتم تشكيل لجنة لتطوير المنتجات ترفع تقريراً عن كل منتج لمجلس الإدارة وتتكوَّن على الأقل من المدير العام، مدير التسويق أو المبيعات، المدير الفني أو الخبير ومدير المعلوماتية والمدير المالي مع مراعاة شروط استمارة طلب التأمين والتأكد من استكمال البيانات المطلوبة فيها.
أضف الى ذلك القيام بمراجعة الخبير المعتمد، ولاسيما بالنسبة لتأمينات الحياة والادخار، والحصول منه على دراسة لربحية المنتج المتوقَّعة، وأسعار التأمين المعتمدة ومراقبة تسويق المنتج وتفاعل المؤمَّنين معه وربحيته الفعلية وإعادة النظر بأسعاره عند الضرورة.
وبيّن الزهراء أن مخاطر التسعير أخذت بالحسبان جميع المخاطر المحتملة عند تحديد سعر المنتج و تقييم الآثار المرتبطة بتعديل سعر قسط التأمين على الأرباح وفي حال بروز أنواع تأمين أو منتجات جديدة يجب على الشركة القيام بعملية تقييم معمقة للأسعار ومراجعتها دورياً حيث تتمّ المراجعة بالحد الأدنى.
وعن مخاطر الاكتتاب أشار الزهراء إلى أنها تضمنت وضع سياسات الاكتتاب والمصطلحات المتعلقة بها بشكل واضح لا يترك مجالاً للتفسير والتأويل ووضع الضوابط التوجيهية للاكتتاب والخاصة بتحديد مسؤوليات ومهام وصلاحيات الإدارات ذات العلاقة بأنشطة الاكتتاب مع التأكد من قيام المؤمَّن له أو طالب التأمين بتعبئة طلب التأمين بالكامل وتوقيعه والتأكد من أن أقساط التأمين تشمل كلفة إصدار الوثائق، بما في ذلك التكاليف غير المباشرة مثل الإعلانات والمصاريف الإدارية والرسوم القانونية وإعادة تأمين جزء من المخاطر قبل بيع أي منتج طبقاً لسياسة إعادة التأمين المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة، وإجراء مراجعة دورية تكون سنوية على الأقل لمدى كفاية وملاءمة وثائق التأمين والضوابط التوجيهية للاكتتاب وعملياته وذلك لضمان سير عمل كلّ إدارة بفعالية.
أما فيما يتعلق بمخاطر تسوية المطالبات فأوضح مدير هيئة الإشراف على التأمين وفقا لصحيفة "تشرين" المحلية أنها تلزم الشركة بمراجعة قرارات تسوية المطالبات لضمان اتخاذها وفقاً لتغطية وثيقة التأمين والذي من شأنه أن يقلص التكاليف الإضافية المرتبطة باتخاذ القرارات غير المناسبة في المستقبل مع إجراء تقييم دوري لإجراءات ومبادئ تسوية المطالبات ودياً لتعزيز فعاليتها وجودتها وتحديد وتطبيق سياسة التقاص وتسوية المطالبات مع شركات التأمين وإعادة التأمين من أجل تسهيل تسوية تلك المطالبات.