أوضح المشاركون في ورشة عمل بعنوان “التعليم المفتوح واقع وتحديات”، أن برنامج التعليم المفتوح يرفد خزينة الجامعة بـ100 مليون ليرة سنوياً.
ووفقاً لصحيفة “تشرين” الحكومية، عقدت الورشة بحضور وزير التعليم العالي مالك علي، ومعاوني الوزير ورؤساء الجامعات والمعنيين.
وقال علي: “إن أهمية هذه الورشة تأتي باعتبارها محطة لتقييم واقع التعليم المفتوح في الجامعات السورية وتشخيص نقاط القوة والضعف، واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الآليات المناسبة للنهوض بواقع هذا النمط من التعليم وتطويره، وتمكينه من تحقيق رسالته ليشكل رافداً مهماً في عملية التنمية والتطوير على المستويات كافة”.
وأضاف أن المشروع بدأ خلال 2001 – 2002 بخمسة برامج لا تتجاوز الآلاف من الطلاب، ليصل في 2012 إلى 42 برنامجاً و240 ألف طالب، “وهذا يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتذليل العقبات التي تعرقل تطويره والعمل على ألا يكون التوسع الكمي على حساب النوع”.
وعرض نواب البرامج وعدد الطلاب وتقاطعت جميعها بذات الصعوبات، “أي الوجع مشترك من ناحية نقص الكادر الإداري في أقسام الامتحانات، وعلى سبيل المثال عدد طلاب التعليم المفتوح لـجامعة دمشق يزيد على 84 ألف طالب يقابله 86 عاملاً بمعنى لكل 988 طالبا موظف واحد، إضافة إلى مشكلة تتعلق بالأنظمة المالية النافذة وسقوف التعويضات المحددة لقاء ما يقومون به من عمل، فضلاً عن عدم استقلالية الإدارة عن التعليم العام وعدم وجود المباني والقاعات التدريسية، وصولاً إلى أن عدم وجود مفاضلة مركزية خاصة بالتعليم المفتوح يفاقم من مشكلة ملء الشواغر، وبالتالي التأخير في البدء باللقاءات الدورية واقترحوا استقلالية إدارية ومالية وأن يكون المسؤولون مفرغين تماماً للاهتمام به وتطوير المناهج والكتب”.
وتركزت مداخلات الحضور على عدة نقاط أهمها ما تحدث عنه معاون وزير التربية فرح المطلق، الذي لفت إلى أنه لم يتحدث أحد عن المحتوى وأسلوب التدريب المطلوب، معتبراً أن المشكلة تكمن بمحتوى البرنامج الذي لم يشر إليه بشكل واضح، مع تأكيد التركيز على الجانب العملي من مخرجات التعليم ومنها رياض الأطفال من ناحية الجزء الخاص بالقياس والتقويم ومادة تقنيات التعليم المنقسمة إلى عملي ونظري، مع إغناء الجانب التقني في مادة التقنيات.
وتساءل أحد الحضور بأي حق يفتتح فرع هندسة استصلاح الأراضي، بمعنى سيتخرج مهندس بمجموع 120 علامة في الثانوية، مضيفاً “أن هذا النوع من التعليم هو تأهيل اجتماعي ويجب عدم قبول أي طالب إلا بعد مضي خمس سنوات على حصوله على الشهادة الثانوية”.
ولفت البعض إلى عدم الوضوح في التعامل مع الطالب من ناحية التوظيف، فمع بداية انطلاق هذه التجربة كانت على أساس أن الطالب له نفس الحقوق والواجبات للطالب النظامي العام، وفيما بعد تبين أنه لا يوجد حقوق ولا وظائف، وعلى سبيل المثال خريجو الترجمة لا يحق لهم التقدم إلى المسابقات ولا حتى التدريس “ساعات”، وتبقى التجربة اليتيمة والأنجح للتعليم المفتوح هي فرع رياض الأطفال ونسبة التخرج فيه جيدة وهو أكثر البرامج استقطاباً للطلاب.
واستعرض معاون وزير التعليم العالي رياض طيفور دراسة إحصائية حول واقع التعليم المفتوح وسوق العمل، موضحاً أن ما تم توظيفه بناء على شهادة المفتوح بلغ 797 من أصل 21972 خريجاً، ونسبة عالية جداً من الذين تم توظيفهم على أساس شهادة التعليم المفتوح تم عن طريق تسوية الأوضاع أو العقود، وليس توظيفاً عن طريق المسابقة.
وفي السياق، قال وزير التعليم العالي مالك علي مؤخراً: “إن تجربة التعليم المفتوح قيد التقييم في كل مراحلها وتفاصيلها”.
يشار إلى أن “وزارة التعليم العالي” كانت قررت مؤخراً رفع الرسوم الجامعية لطلاب التعليم المفتوح، حيث تم رفعها من 3 آلاف ليرة للمقرر لتصبح بـ5 و6 آلاف ليرة وذلك حسب الاختصاصات.