قالت مصادر قضائية، إن عدد الشركات التي تُحاكم أمام القضاء السوري نتيجة مخالفات قانونية وصلت عددها إلى 20 شركة، في حين وصل عدد التجار الذين يحاكمون بتهم مختلفة إلى نحو 100 تاجر، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات تتهرب من الضرائب والتي تقدر بالمليارات.
وأكد المحامي العام بدمشق زياد الحليبي، أن القضاء السوري يحاسب عدداً من الشركات التجارية الخاصة بجرائم مختلفة، موضحاً أن القضاء لن يتهاون في محاسبة أي شركة تتجاوز القانون أو تقوم بأعمال مخالفة تضر بالمواطن.
وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من الشركات متهربة من الضرائب، وفي حال سداد هذه الشركات للضرائب، فإنه من الممكن أن تسد عجز ميزانية الدولة، لافتاً إلى أن أكبر مشكلة تواجه الدولة من ناحية الشركات الخاصة تهرب هذه الشركات من دفع الضرائب.
وبيَن أن هناك بعض الدعاوى من أفراد على شركات أدعوا عليها، وهناك دعاوى مرفوعة من شركات على شركات أخرى، كما أن هناك مؤسسات عامة مدعية على شركات خاصة والعكس صحيح.
وأشار إلى أن القضاء يعامل الشركة في الدعوى كفرد، إلا أن العقوبة الجزائية يتحملها صاحب الشركة أو رئيس مجلس الإدارة، في حين يتم تغريم الشركة بالقيمة المالية، معتبراً أن تغريم الشركات من أقسى العقوبات لأنها تسبب بخسارة كبيرة لها.
وفرق الحليبي بين شركات القطاع الخاص والعام، بحيث إن القانون يحاسب شركات القطاع العام من ناحية هدر المال العام وإن هناك شركات في هذا القطاع تحاسب في القضاء السوري، إضافة إلى أن هناك موظفين في القطاع العام يحاسبون أمام القضاء بسبب هدر المال العام، وهذا يعتبر فساداً خطيراً يهدد ميزانية هذه الشركات بشكل كبير، في حين شركات القطاع الخاص فإنه يتجسد في تهرب هذه الشركات من دفع الضرائب، إضافة إلى مخالفة القانون وارتكاب أفعال تضر بالمواطنين.
ونوَه إلى أن سورية من الدول التي تتشدد في هذا النوع من المخالفات، وأنه تم وضع قانون خاص بالشركات يندرج تحت مسمى "القانون التجاري"، باعتبار أن جميع العلاقات بين هذه الشركات تكون تجارية.
وأوضح أن القضاء سيعمل على محاسبة هذه الشركات المخالفة محاسبة عسيرة وضبطها بفرض القوانين الصارمة تجاه الشركات سواء كانت من القطاع العام أو الخاص، لأن كلا الطرفين يهدد الاقتصاد الوطني ويشارك في إضعافه، ولذلك فانه لابد من تشكيل لجان مراقبة لعمل شركات القطاع الخاص لمراقبة عملها والاطلاع على واقع هذه الشركات والأساليب التي تستخدمها في العمل على أرض الواقع.
ولفت إلى أنه لا بد من إخضاع موظفي الشركات العامة إلى دورات تأهيلية وذلك لتدريب الموظفين على كيفية العمل في شركات القطاع العام، لأن هناك عدداً لا بأس به منهم غير مؤهلين للعمل في شركات القطاع العام، إضافة إلى أن هناك نقصاً كبيراً في بعض هذه الشركات ما يؤدي إلى أن الموظف قد يعمل عملاً آخر في الشركة غير العمل المكلف به وهذا يؤثر سلباً في إنتاجية الشركة التي يعمل بها، ولذلك فإن من هذا المنطلق لابد من زيادة عدد الموظفين في شركات القطاع العام، وتثبيت الموظفين الذين يعملون في هذه الشركات بموجب عقود مؤقتة بإجراء مسابقة لهم لسد الخلل الحاصل فيها.
يشار إلى أن عدد الدعاوى التجارية المنظور بها في المحكمة التجارية البدائية بدمشق، بلغ حوالي 528 دعوى تجارية، ولاسيما على تجار غادروا البلاد دون تسديد الديون المترتبة عليهم.