بلغ عدد الجمعيات التعاونية السكنية في سورية حوالي 2800 جمعية تضم في عضويتها من الأعضاء المنتظرين للتخصيص ما يزيد على 800 ألف عضوٍ.
وأوضح رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني زياد السكري، أنه تمت الموافقة الأولية على قيام قطاع التعاون السكني بتشييد ضواح تعاونية سكنية وفي كل المناطق والمحافظات على أن يتم تأمين الأراضي اللازمة، إما تخصيصاً من أراضي أملاك الدولة العامة أو الخاصة أو بالشراء المباشر من مالكي الأراضي من قبل جهات قطاع التعاون السكني، إضافة إلى تخصيص الجمعيات السكنية بجزء من المقاسم الناشئة من التجمعات السكانية والأحياء العمرانية الحديثة وذلك انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية، وضرورة الاستعداد لمرحلة إعادة بناء ما تهدم من مساكن ومن خلال اللجنة المشكلة بقرار من وزير الإسكان والتنمية العمرانية التي تضم ممثلين عن الاتحاد العام للتعاون السكني ووزارة الإسكان لتعديل مشروع قانون التعاون السكني.
وأضاف السكري، أن قطاع التعاون السكني سيساهم إلى جانب الحكومة عند إقرار الصيغة بشكلها النهائي مساهمة جدية وحقيقية في إعادة بناء إعمار سورية وتأمين المساكن لمنتسبيه وللأسر التي تهدمت منازلها، ولاسيما أن هذه الضواحي ستقام مبدئياً وفقاً للمبادئ التعاونية والتي من أهمها تسليم المسكن بسعر التكلفة لكون قطاع التعاون السكني لا يهدف إلى تحقيق أي ربح على الإطلاق خلال عملية إنشاء المسكن، وتسليمه خلافاً للشركات والقطاع الخاص الذي يهدف بالأصل إلى تحقيق أعلى قدر ممكن من الربح.
ولفت السكري إلى أن العدد اليسير من الجمعيات التعاونية السكنية توقفت مشروعاتها بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لكون الجمعيات بشكل عام ليس لديها مشروعات أصلاً وهي متوقفة منذ عقود عن العمل بسبب عدم توافر الأراضي اللازمة لعمل الجمعيات.