قال مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر، إن الهيئة رحبت بعرض شركة الرقابة على المستوردات SGS السويسرية، لمراقبة الصادرات السورية، وطلبت تقديم مقترح مفصل عن برنامج الرقابة على الصادرات لدراسة إمكانية ربطه مع الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة في تنمية الصادرات السورية.
وأكد أن الغرض من هذه الخطوة دعم المصدرين وضمان حقوقهم لدى الجهات المختلفة، وأن الطرفين اتفقا على أن يكون الموضوع اختيارياً، بحيث يكون للمصدر حرية اختيار مطلقة في تطبيق البرنامج من عدمه.
وأضاف أنه إذا أراد المصدر الحصول على شهادات معتمدة عالمياً تثبت نوعية صادراته، فستقوم الجهات المعنية بتأمين الوثائق المطلوبة، وإن رأى غير ذلك فالأمر يعود له، علماً أن الشركات الكبرى في العالم ترفق صادراتها بشهادات من شركات عالمية مختصة تبيّن نوعية البضاعة المصدرة ومستواها الفني.
ولفت إلى إن الشهادات التي تمنحها شركات الرقابة تعتبر بمثابة تسويق للبضاعة، لأنها صادرة عن جهة محايدة معتمدة عالمياً، وهي تضمن للمصدر عدم مسؤوليته عن أي مشاكل تحدث لبضاعته خلال النقل، إضافة لمزايا أخرى تخص كل شركة على حدة، مبيناً أن اعتماد هذه الخدمة سيكون بناء على حجم المنفعة التي تأتي منها للمصدرين وللصادرات السورية.
وأشار إلى أن الموضوع مازال في إطار الدراسة، وهو يحتاج لمزيد من البحث بهدف التأكد من حسن تطبيقه في حال تم ذلك.
وتحدث اسمندر عن أن أبرز الصعوبات التي تواجه المصدرين في عملهم الحالي تتعلق بضعف الإنتاج والذي يؤثر على كميات التصدير، إضافة لمشاكل النقل من حيث ارتفاع أسعارها والفترة الزمنية لوصولها، إضافة لمشاكل أخرى تخص تحويل الأموال وتسديد قيم البضائع.
وأضاف أن مكتب التدخل السريع يحل بعض هذه المشكلات حسب طبيعتها، لكن هناك مشاكل أخرى تحتاج لوقت طويل وهنا لابد من التنسيق مع جهات أخرى لتذليلها.