باشرت مديرية الطاقة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء، إعداد دراسة خاصة بالجدوى الفنية والاقتصادية لاستخدام الطاقات البديلة لضخ من الآبار، عوضاً من الوسائل التقليدية في عملية الضخ والتي باتت تكلف الكثير من الوقود.
وأفاد مدير الطاقة في وزارة الزراعة طارق سطاس، أنه يوجد أكثر من 230 ألف بئر ماء بأعماق مختلفة موزعة على كل المناطق السورية، ما يعني وجود العدد نفسه من المضخات على الأقل لرفع المياه من تلك الآبار، مقدراً إنتاجية هذه الآبار من الماء بنحو 7 مليارات متر مكعب سنوياً.
وأضاف سطاس، أن التكلفة اللازمة لاستخراج هذه الكمية من الماء تقدر بأكثر من 22 مليار ليرة في العام، لأن إنتاج المتر المكعب الواحد من الماء بوساطة المضخات يتطلب استهلاك نحو 0.16 ليتر من الديزل، ويلزم سنوياً استخدام نحو 1.16 مليار ليتر من الديزل لتشغيل هذه المضخات لرفع المياه، إضافة إلى وجود نفقات أخرى كثيرة مثل كلفة استهلاك الزيوت والصيانة الدورية وغيرها.
وأكد أن المضخات التقليدية التي تستخدم لاستخراج المياه من الآبار تعتمد بشكل رئيس على الديزل كوقود أو على الكهرباء كمصدر للطاقة، ونظراً لما تسببه تلك المضخات من تلوث للبيئة وما تسببه من ارتفاع في تكاليف الإنتاج الزراعي ولصعوبة الحصول عليه، كان لابد من إجراء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لاستبدال مضخات الديزل والكهرباء التقليدية المستخدمة في القطر لضخ المياه من الآبار بمضخات تعمل بالخلايا الشمسية أو بالعنفات الريحية.
وبيَن أن احتراق هذه الكمية الضخمة من الديزل 1.16 مليار ليتر يؤدي إلى انبعاث نحو 1500 مليار ليتر من الغازات الملوثة للبيئة، مثل غاز أول وثاني أوكسيد الكربون نتيجة استثمارها.
وأشار إلى أن استخدام تلك التقانات يسهم في تخفيض نسب الانبعاثات الغازية وتلوث البيئة بالغازات الناتجة عن حرق الوقود التقليدي، ولاسيما مع ارتفاع أسعار حوامل الطاقة التقليدية وانخفاض معدلات إنتاجها عالمياً.
وكانت “وزارة الزراعة” قد عملت سابقاً على تحويل آبار هيئة البادية لاستجرار المياه باستخدام الطاقة الشمسية عوضاً من الديزل، وذلك في عدة آبار في محافظات حمص وحماه وحلب، إضافة إلى تركيب أجهزة لتسخين المياه بالطاقة الشمسية، ما يقارب الـ40 جهازاً، بالإضافة إلى عنفة ريحية واحدة تم تركيبها على أحد الآبار، وكذلك توزيع عدد من الطباخات الشمسية على عدة قرى.
وتم الاتفاق على إنشاء وحدة غاز حيوي في محطة الأبقار والدواجن في محافظة اللاذقية، إضافة إلى التعاون مع وزارة البيئة ومنظمة إيفاد لتنفيذ برنامج الغاز الحيوي في 100 قرية مستهدفة من قبل مشروع تنمية المنطقة الشمالية الشرقية، إضافة لاستكمال الإجراءات للمباشرة في الحصول على شهادة الآيزو (50001)، يضاف إلى كل ذلك التعاون والتنسيق مع جميع المديريات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات لوضع ميزان الطاقة بهدف الوقوف على الصورة الواضحة والحقيقية لكميات حوامل الطاقة المصروفة.
وأنهت الوزارة مؤخراً الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة لتنفيذ 100 وحدة تدريبية لإنتاج الغاز الحيوي من النفايات العضوية والاستفادة من هاضم الكتلة الحيوية المنزلي، في الحصول على الغاز لأغراض الطبخ وتوفير الإنارة باستخدام مصباح غازي خاص، وإنتاج مشتقات الحليب عن طريق الطاقة البديلة، حيث سيتم تنفيذ الوحدات المذكورة في الأرياف التي يستهدفها مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية مجاناً بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد ضمن إطار اتفاقية القرض رقم 721/SY لعام 2007، وذلك بعد تلزيم المشروع لأحد العارضين خلال الأيام القليلة القادمة وفق الشروط المالية والقانونية المعلن عنها للتعاقد.