ذكرت محافظة ريف دمشق، أنها تعمل على اتخاذ إجراءات جديدة لتوزيع مازوت التدفئة ومخصصات وسائل النقل والزراعة والأفران، إضافة إلى ضبط عمليات التلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين سواء كان أصحاب المحطات أم أصحاب سيارات التوزيع الخاصة.
وأفادت معلومات المكتب التنفيذي خلال اجتماع أعضاء المكتب مع محافظ ريف دمشق حسين خلوف ومديري المناطق والنواحي، أن أهم قرارات الاجتماع الموسع كانت في توجيه مديري المناطق والنواحي بتشكيل لجان فرعية تضم أعضاء من الوحدات الإدارية والفعاليات الاجتماعية للتدقيق في آلية مراقبة وتوزيع المادة، على أن يتم استبدالهم من رؤساء الوحدات الإدارية كرؤساء لجان لعله ينعكس على واقع توزيع مادة التدفئة، الأمر الذي شكل محل جدل قوي بين مسؤولي المجالس المحلية وغيرها.
وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بسام قاسم، أن تم اعتماد خطة النقل لتأمين احتياجها من المازوت بما لا يتجاوز 50 ليتر لكل مركبة، وذلك وفق البرنامج الزمني لكل خط، وعلى ضوء طول الخطوط وعدد السفرات لأداء كل مركبة، على أن يتم اعتماد بطاقة شهرية معتمدة يتم توزيعها على المركبات، في الوقت الذي يتم تأمين مراقبة على المركبة والمحطة.
من جهته أكد عضو المكتب المختص محمد هلال، على توفر مازوت شتاء الموسم الحالي رغم الانخفاض الواضح مقارنة مع الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن الفرع يحاول ضبط عملية التوزيع ومنع التلاعب سواء بالكيل أم المواصفة بين الحين والآخر.
وأشار إلى أن التوزيع يتم بشكل نظامي وبما يضمن وصول المادة للمواطن بالسعر الرسمي، موضحاً أن التعبئة تتم بالأسعار الرسمية، حيث وجهت اللجنة إلى تفريغ الطلبيات المخصصة بالخطة من مازوت وبنزين بحضور لجنة توزيع المحروقات التي تتبع لها حصراً، ويتم تنظيم إشعار تفريغ من اللجنة مدون عليها المعلومات الكاملة عن الطلبية والكمية والتوقيت ورقم الصهريج واسم سائقه.
وشدد على عدم تخصيص أي محطة في خطة الأسبوع التالي، ما لم تسلم إشعارات التفريغ عن الأسبوع السابق، موقعة أصولاً من اللجنة المختصة ثم تسليمها إلى فرع المحروقات وعرضها على اللجنة.
بدوره أشار مدير زراعة ريف دمشق علي سعادات، إلى أن مخصص القطاع الزراعي انخفض لأكثر من 50% من أصل المخطط الإجمالي، فبدلاً من حصول 330 طلباً شهرياً للمحاصيل الشتوية والصيفية أصبح 119 طلباً، أي بمعدل 4 طلبات يومية يتم توزيعها على مناطق الريف عن طريق لجنة تضم مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين.
وأضاف أن مخصصات الزراعة ومستلزماتها تمنح حسب البيانات المقدمة من الوحدات الإرشادية الفلاحية بالمناطق، وحاجتها لمادة المازوت وعلى مسؤولية المديرية.
وفي السياق، تم خلال الجلسة اتخاذ قرار بتصديق إشعار طلب مادة المازوت من رؤساء اللجان والمحطة، للتأكد من وصول الطلب إلى المحطة وتوزيعه إلى مستحقيه، إضافة إلى قمع المخالفات التموينية التي تخص السعر، ومنع تجوال سيارات التوزيع إلا بعد موافقة رؤساء اللجان في المناطق لمراقبة التوزيع والتسجيل للجان الرقابية، حيث تابعت تلك اللجان الطلبات وتأكدت من تنفيذ الطلب ومدى الالتزام بتطبيق السعر الرسمي.
واشترط على فرع المحروقات منع تسليم الدفعة التالية من مادة المازوت إلا بعد التأكد من استكمال محضر تنفيذ الدفعة السابقة، وإيصال الكميات إلى المستحقين ممن سبق أن وردت أسماؤهم حسب التسلسل في السجلات الرسمية.