أفادت مصادر مطلعة في شركات صرافة بدمشق، أن إجمالي الكميات المباعة من الدولار خلال سلسلة جلسات التدخل الأخيرة الطارئة التي عقدها مصرف سورية المركزي لمواجهة الارتفاع المفاجئ في سعر الصرف تجاوزت 20 مليون دولار.
وأضافت المصادر لصحيفة الوطن، أن إستراتيجية المركزي بإلزام شركات الصرافة بالشراء يعتبر خطوة مهمة في تخفيف الضغط على سوق القطع، وتوسعة نطاق العرض على حساب الطلب بعد موازاته خلال الفترة الأولى.
وأوضحت أ إلزام شركات ومكاتب الصرافة بشراء القطع وبكميات كبيرة وفقاً لحجم الشركة أو المكتب جعل هذه الشركات والمكاتب أمام الأمر الواقع فإما أن تشتري قطعاً إضافياً وتجمده كما سابقه، وإما أن تبيع في السوق حتى لا يتراكم مخزونها من القطع، وبالتالي يكون السوق تنشط وخف الضغط عليه وباتت قدرة التجار والمتلاعبين أقل وأضيق نطاقاً.
وأشارت إلى أن بعض الشركات باعت مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي بموجب البطاقة الشخصية فقط دون غيرها في خطوة من شأنها تعزيز ثقة الزبائن والمتعاملين مع القطع الأجنبي أكثر، كما أن منافذ عديدة أخرى باتت متاحة أمام الجمهور للحصول على القطع الأجنبي وبأبسط السبل، مع الأخذ بالحسبان الرقابة اللاحقة التي يمارسها مصرف سوري المركزي على شركات الصرافة ومكاتب الصرافة أيضاً للتدقيق في مصير هذا القطع الأجنبي.
وأكدت أن كافة الشركات والمكاتب باتت تعمل بشكل نظامي، حتى لا تكون عرضة لعقوبات مصرف سورية المركزي وضبط المخالفات طال في الفترة الماضية كل كبار السوق دون استثناء أحد منهم.
وفي سياق متصل، قالت أوساط الصرافة، إن أحد كبار الصيارفة ممن ضبطوا سابقا وعرض على شاشة التلفزيون السوري ودخل السجن للمخالفات التي ارتكبها، دخل السجن مرة أخرى بسبب مخالفات أخرى، دون توافر معلومات عن ماهية هذه المخالفات وحجمها وأرقام المبالغ التي تشكل هذه المخالفة.