أفاد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هيثم الأشقر، أن الاعتمادات المخصصة للخطة الزراعية في 2014 بلغت حوالي 8.800 مليار ليرة.
وأضاف أن أن القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة في سورية من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، والتي تراوحت بين 16-20%، و12-20% من إجمالي الصادرات.
وأوضح أن الخطة الزراعية ازداد فيها حجم الاعتمادات بين 20 و30%، موضحاً أن عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت مناقشتها بلغ 52 مشروعاً استثمارياً زراعياً تتبع جميعها للإدارة المركزية، إضافة إلى مشاريع باقي الجهات التابعة للوزارة.
وبيّن أن القطاع الزراعي له دور كبير في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، إضافة إلى توفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية وصناعة المشروبات والتبغ والصناعات التي تعتمد على المواد الزراعية الخام.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي هو واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعليه فقد جاء بالمرتبة الأولى على سلم اهتمامات الحكومة التي أكدت بدورها العمل وفق الأولويات والتركيز على القطاع الزراعي، جنباً إلى جنب مع قطاعات التربية والتعليم والصحة والقطاع الخدمي.
ولفت إلى أن معظم الاستثمار في القطاع الزراعي هو استثمار خاص، حيث تبلغ نسبته 98.5% من إجمالي الاستثمار "الاستثمار في القطاع التعاوني هو استثمار خاص حيث إن القطاع التعاوني خدمي"، مقابل 1% للقطاع المشترك، و0.5% للقطاع العام.
وبيّن أن المساحة الإجمالية لسورية 18518 ألف هكتار وزعت في 2013 على الشكل التالي، 33% أراض قابلة للزراعة، 20% أراض غير قابلة للزراعة، 44% مروج ومراع، 3% حراج، أما الأراضي المستثمرة فهي موزعة "بنسبة 72% بعلاً- و28% مروياً".