أكد معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع نافذة في المصالح العقارية تتيح للموظفين الدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالقيود المدنية،بهدف التأكد من سلامة القيد المدني وتاريخ الوفاة في حالة حصوله وضبط المعلومات الشخصية.
وأضاف أن ذلك يتم من خلال التنسيق بين مديرية الشؤون المدنية في وزارة الداخلية ومديرية المصالح العقارية بهدف الحد من التزوير، وتم اتخاذ الخطوات التنفيذية ويجري حالياً تدريب العاملين على هذا البرنامج، على أن يتم التوسع لاحقاً بهذا المشروع في المحافظات كمراكز خدمة لموضوع القيد المدني.
وأوضح أن اللجنة التي شكلها وزير الإدارة المحلية للحد من أشكال التزوير سواء للوكالات أو الأحكام القضائية، والتي شاركت فيها عدة جهات مثل وزارة الخارجية والعدل والداخلية، إضافة لمديرية المصالح العقارية خرجت بعدد من التوصيات وأهمها تنفيذ الربط الشبكي الالكتروني بين الجهات صاحبة العلاقة للحصول على الوثيقة الرسمية من مصدرها بشكل آمن دون تدخل المواطن، وبالتالي الحفاظ على وثوقية هذه الورقة وتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات والحد من التزوير.