أفاد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن الحديث عن وجود تزوير لشهادات المنشأ للبضائع اللبنانية الداخلة إلى الأسواق السورية غير دقيق.
وأضاف أن هناك بضائع لبنانية لم تحقق نسبة الـ40% كقيمة مضافة كي تكتسب صفة المنشأ الوطني للدولة المصدرة منها، وهذا الأمر ينطبق على جميع البضائع المستوردة من الدول العربية.
وأوضح أنه وحفاظاً على الصناعة الوطنية وموارد الخزينة العامة، يتم بالتدقيق في كل البضائع الواردة من الدول العربية، وتقوم لجنة القرار 1491 بالانعقاد كلما وصلتنا تقارير من الجمارك أو أي جهة معينة أخرى تفيد بوجود مادة لم تحقق هذه النسبة.
وأشار إلى أنه وعليه تجتمع لجنة القرار وتشكل لجنة فاحصة للتأكد من المادة إن حققت النسبة أم لا بشكل قانوني، ويتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذه المادة.
وبيّن أنه بخصوص البضائع اللبنانية التي لم تحقق هذه النسبة، تم تشكيل لجان مشتركة بين البلدين لدراسة هذه المواد والكشف عليها.
وفيما يتعلق بانخفاض نسبة الصادرات اللبنانية إلى سورية، لفت إلى أنه من حقنا التأكد من جميع البضائع الواردة من لبنان، والحفاظ على المنتج الوطني وتحسينه أمام المنتج المستورد، ولذلك فإنه من الممكن أن يكون سبب انخفاض نسبة الصادرات اللبنانية إلى سورية، يعود لعدم تحقيقها نسبة الـ40% كقيمة مضافة.