أفاد المكتب الإقليمي لإتحاد المصدرين العرب بدمشق، أن غرف التجارة السورية وبعد متابعة لأنشطتها خلال الفترة السابقة لم ترتق إلى المهام المنوطة بها، ولا إلى تحقيق أهدافها.
وأضاف المكتب، "لم نلحظ وجود دور للغرف في التأثير على القوة الشرائية لليرة، ولم يكن دورها فاعلاً ومؤثراً في لجم الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم وارتفاع سعر الصرف والذي كان لبعض التجار دور كبير فيه.
وأوضح أن الغرف التجارية لم تقدم حلولاً اسعافية وعلاجية مقترحة لارتفاع الأسعار الجنوني.
وأشار إلى أن الغرف التجارية افتقدت للإنسجام المفترض بين أعضاء غرفة التجارة أنفسهم، كاشفاً أن “لبعض من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحالي غادروا سورية ولم يعد البعض ممن غادر إلى الآن، كما لاحظ المكتب وجود قصور كبير إن لم يكن إنعداماً بين غرف التجارة وغرف الصناعة وباقي الجهات الحكومية الأخرى مثل هيئة ترويج الصادرات والخزن والتسويق، علماً أن تكاملية كبيرة يجب أن تكون موجودة بين غرف التجارة والصناعة لدورهما الكبير والمتكامل في الاقتصاد الوطني.
واقترح المكتب على من يرغب بترشيح نفسه لانتخابات عضوية غرف التجارة أن يطرح برنامجاً يتضمن خطة عمل واقعية يمكن تطبيقها خلال المرحلة القادمة للنهوض بالعمل التجاري كالاسهام في تحقيق استقرار الأسعار الذي بات يشكل هاجساً رئيسياً للمواطنين، ولئن كانت الحرية الاقتصادية وتحرير الأسعار لبعض السلع هو ما يتمترس به بعض حيتان التجارة، إضافة إلى سعر الصرف اليومي فإن من مهام هذه الغرف التجارية أن تلعب دوراً مؤثراً أثناء حضورها لجان التسعير ولجان تحديد سعر الصرف ولجان التسويق و غيرها.
ووفقاً للمكتب، فإن من مهام غرف التجارة فتح أسواق جديدة للمنتجات السورية في الخارج، ورغم أن بعض الجهات الأخرى قد سحبت هذا الدور من غرف التجارة وإن كان في ذلك إسهاماً منها "الجهات الأخرى"، في تصريف الناتج السوري فإنه يعكس تراخي غرف التجارة عن ممارسة دورها أولا وعدم التنسيق مع الجهات الأخرى، ثانياً وذلك على حساب التكاملية بين هذه الجهات.
ونوه إلى أنه من الضروري تنشيط المعارض الخارجية للسلع السورية ، والتواصل مع التجار في محاولات لتذليل العقبات إن وجدت والتي هي من صلب عمل غرفة التجارة حسب النظام الداخلي للغرفة، وكذلك التنسيق مع جمعية حماية المستهلك والجهات الرقابية لضمان حقوق المواطنين والتجار على حد سواء، إضافة إلى ضمان تدفق السلع إلى الأسواق التجارية، والمحافظة على استقرار أسعارها والتدخل الإيجابي للحد من الفلتان السعري الناجم بسبب استغلال البعض للظروف غير العادية التي تمر بها سورية.