بلغت نسبة المشافي المدمرة في سورية 60%، سواء عامة أو خاصة، وفقاً لما قال نقيب الأطباء في سورية عبد القادر حسن.
وأوضح حسن، أن نقابة الأطباء استقبلت ما يقارب 40 طلباً لأصحاب مشاف وعيادات خاصة من ريف دمشق بهدف مساعدتهم، كما استقبلت من حلب ما يقارب من 60 طلباً وكذلك من محافظة حمص، مضيفاً أن النقابة رفعت هذه الطلبات إلى وزارة الصحة لمساعدتهم، وخاصة فيما يتعلق بالمشافي الخاصة.
وكشف حسن، أن وزارة الصحة وضعت خطة لترميم وتأهيل المشافي العامة ومساعدة أصحاب المشافي الخاصة التي تضررت نتيجة الأحداث التي شهدتها سورية، مؤكداً أن اللجنة المشتركة والمؤلفة من وزير الصحة رئيساً ومعاونيه ونقيب الأطباء ستعقد اجتماعها خلال الأسبوع الجاري لمناقشة آلية ترميم المشافي الخاصة والعامة وإعادتها إلى الحياة.
وبيّن أن وزارة الصحة لديها من التجهيزات ما يخولها أن تأهل هذه المشافي بأسرع وقت ممكن، وأن مبادرة الوزارة حول إعادة جميع المشافي إلى العمل دليل واضح على أن الوزارة تملك الإمكانات التي تخولها أن تقوم بهذا المشروع الكبير.
وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد عودة تدريجية لمعظم المشافي العامة ولاسيما في حلب، وخاصة أن جميع مشافي المحافظة معطلة ولا يوجد سوى مشفى واحد، وهذا ما يتطلب السرعة في تنفيذ الخطة وهذا ما تعمل عليه وزارة الصحة.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء ستكون شريكاً في تأهيل المشافي من خلال تأمين الكوادر الطبية، وخاصة أن هناك العديد منها خسرت الكثير من الأجهزة والكوادر الطبية، لافتاً إلى أن النقابة لا يمكن أن تساعد من الناحية المالية نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها، وخاصة أن مصدر الموارد المالية للنقابة هي من اشتراكات أعضاء النقابة ولذلك فأنها لن تدخر أي جهد في تقديم الكوادر الطبية والخبرات للمشافي العامة والخاصة.
ونوه إلى إلى أن وزارة الصحة وضعت خطة متكاملة وشاملة وأن الفكرة في تأهيل المشافي موجودة منذ فترة، إلا أنها كانت تفتقر إلى خطة عملية للقيام بهذا العمل، ومن هذا المنطلق عمل وزير الصحة الحالي على تطبيق مشروع الترميم وبأسرع وقت ممكن.
وأوضح أن اللجنة المشتركة ستتولى هذه المهمة لإعادة جميع المشافي إلى الحياة وبأسرع وقت ممكن، وذلك باعتبار أن قطاع الصحة يشكل العصب الحقيقي لجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن.
ولفت إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى إحداث نوع من الشراكة بين المشافي العامة والخاصة، وذلك للقضاء الفارق بينها باعتبار أن العامة والخاصة مهمتها الأساسية تأمين الخدمات الصحية للمواطن، وأن الفوارق بينها فقط هي بالتسمية، ولذلك فإن الشراكة بينها خطوة بالاتجاه الصحيح، إضافة إلى أن الأسعار تصبح مقبولة في المشافي الخاصة.
وأفاد أن وزارة الصحة تقدم مساعدات كبيرة لمشافي حمص، وكذلك المشافي الخاصة في حلب وريف دمشق بتأمين المستلزمات الطبية التي تحتاج إليها بهدف أن تستمر في عملها، موضحاً أن التخريب استهدف المشافي للقضاء على الحياة باعتبار أنها تحافظ على حياة الناس.