كشفت وزارة المالية في تعميم لها على كافة الجهات العامة التابعة لها على آلية التعامل مع شركات النثل الخاصلة العاملة تحت إشراف وزارة النقل.
و وفقا لتعميم وزارة المالية فان رئيس مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح للجهات العامة التي يتطلب عملها نقل مواد وبضائع ومستلزمات التعاقد بالأسعار الرائجة مع شركات النقل الخاصة المسجلة أصولا والعاملة تحت إشراف وزارة النقل وذلك حسب الحاجة والأولوية، مع تكليف وزارة النقل بإصدار نشرات دورية بأسماء وبيانات شركات النقل الخاصة هذه.
بالنظر إلى أن بعض الجهات العامة يتطلب عملها نقل مواد معينة وبالتالي تتعاقد مع بعض الشركات أو الشاحنات التي تعمل بشكل مستقل فكان قرار وزارة النقل ترتيب آلية التعامل مع نقل هذه المواد ضمن ضوابط حتى تكون العملية محددة، إضافة إلى أن محاولات التعاقد مع بعض الشركات أو الشاحنات كانت تصطدم بالتعويضات المدفوعة والتي مايزال بعضها يحدد تأسيسا على أسعار ما قبل الأزمة الحالية بالرغم من ارتفاع أجور النقل والمحروقات وأجور العمال والسائقين العاملين على هذه الشاحنات.
أما عن آلية التعاقد مع هذه الشركات فقد حددته وزارة النقل بحسب صحيفة "الثورة" بجملة من الضوابط تقوم على تعميم أسماء شركات النقل المسجلة أصولا لدى مديريات النقل وأرقام تسجيل سيارات النقل العائدة لكل منها مثل الشاحنة والسيارة البراد والصهريج والقلاب واللودر والشاحنة الغنامية وحاملة السيارات وذلك بشكل دوري على الجهات العامة المعنية ومكاتب تنظيم نقل البضائع، إضافة إلى إعلام الجهة العامة المعنية مكاتب تنظيم نقل البضائع بأسماء شركات النقل المتعاقدة معها وأرقام تسجيل وأنواع السيارات المخصصة لهذا النقل (شاحنة أو براد أو صهريج أو قلاب..الخ) على أن يقوم مكتب تنظيم نقل البضائع المختص بالتأكد من مطابقة سيارة النقل العائدة لشركات النقل المتعاقدة مع وثائقها وبعدها يتم منحها تذكرة التحميل والمرور بشكل أصولي ونظامي، كما لا يسمح بتسجيل سيارات شركة النقل المتعاقدة على الدور المتسلسل في المكاتب خلال فترة التعاقد، إضافة إلى انتهاء فترة التعاقد حكما بتاريخ 31\12\2014.