رصد تقرير "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" عن النصف الأول من 2014، عدد من الحالات المشتبه بها في مخالفة القواعد الناظمة للتداول في بورصة دمشق.
وأوضح التقرير، أنه تم دراسة هذ الحالات، حيث رفع تقارير حول بعضها إلى أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها، والتأكد من سلامة بعضها الأخر.
ووفقا للتقرير، ارتأى المجلس توجيه تنبيهات للوسطاء في بعض الحالات، وفرض عقوبة الغرامة المالية في حالات أخرى.
ومن أهم هذه الحالات:
جلسة تداول 10-2-2014:
ملاحظة قيام إحدى شركات الخدمات والوساطة المالية، بتلقي أوامر أحد العملاء عن طريق البريد الالكتروني بشكل مخالف لأنظمة وقوانين الهيئة، وتم رفع تقرير بالحالة لأعضاء مجلس الإدارة.
جلسة 25-2-2014:
قيام أحد العملاء بتسجيل أمر بيع لكمية من أسهم "بنك سورية والمهجر"، وتأخر الوسيط بإدخال الأمر بهدف البحث عن عميل مشتري، وبعد الاتفاق مع العميل المشتري، قام الوسيط بإدخال أمري الشراء والبيع متجاوزاً الترتيب الزمني لأولوية الورود، وبشكل يجعل التنفيذ محصوراً بين أمري الشراء والبيع الخاصين بالعميلين المذكورين، وتم رفع تقرير بالحالة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
جلسة تداول 25-2-2014:
قيام أحد الوسطاء بحثّ العميل على بيع كمية من أسهم "بنك قطر الوطني سورية"، لتستفيد شركة الوساطة عبر محفظتها وتشتري كامل الكمية بأدنى سعر، وتم رفع تقرير بالحالة لأعضاء المجلس.
جلسة تداول 10-3-2014:
الاشتباه بصفقة من نمط Cross، تمت عن طريق وسيطي إحدى شركات الخدمات والوساطة المالية، وبعد متابعة التفاويض والمكالمات المسجلة الخاصة بالحالة، تم التأكد من سلامة الصفقة.
جلسة تداول 7-5-2014:
الاتصال بأحد الوسطاء ولفت نظره حول الصفقة المنفذة عن طريقه قبل إغلاق السوق بفترة قصيرة، حيث تمت دراسة الحالة، وتبيّن أن بعض التعديلات التي تمت على الأوامر قبل التنفيذ كانت بقصد تنفيذ الصفقة بين عملاء محددين دوناً عن غيرهم، إلا أن الاستماع إلى المكالمات المسجلة ودراسة التفاويض الخاصة بالحالة، لم تسفر عن التأكد بوجود مخالفة.
دراسة الشكوى المقدمة من أحد العملاء بداعي تكبده خسائر مالية ناتجة عن تعامله مع إحدى شركات الخدمات والوساطة المالية:
تمت درساة الحالة ومراجعة الأوامر الخاصة بها والاستماع للمكالمات المسجلة، فتبيّن أن شركة الوساطة المعنية قامت بارتكاب مخالفة، وتم رفع تقرير لأعضاء مجلس الإدارة.
جلسة تداول 3-6-2014:
ملاحظة قيام إحدى شركات الوساطة المالية بتوجيه أحد العملاء بهدف الاستفادة من حالة السوق، وعدم تلقي الأوامر بشكل متوافق مع القوانين والأنظمة المرعية، وتم رفع تقرير إلى أعضاء المجلس.
يشار إلى أنّ عدد الشركات المساهمة العامة الخاضعة لإشراف "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" بلغ 52 شركة حتى تاريخ 30-6-2014، موزعة على عدة قطاعات، ويبلغ مجموع رأسمالها 106.174 مليار ليرة، يستحوذ قطاع المصارف على 76.71 مليار ليرة سورية من مجموع رأس المال بنسبة 72%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 11%، يليه قطاع التأمين 7%، والاتصالات 5% والخدمات 3%، ومن ثم قطاعي الزراعة والصرافة بنسبة 1% لكل منهما.