كشف " زياد بدور" مدير عام المدينة الصناعية بعدرا أن حجم الاستثمارات في المدينة وصلت إلى 279 مليار ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على الشكل التالي: عدد المقاسم المسلمة بلغت 3904 مقاسم، ومساحة المقاسم المسلمة وصلت إلى 1034 م2، على حين بلغت عدد الرخص للبناء 2686 رخصة، أما عدد المعامل قيد البناء «المباشر بها» 2205 معامل، وعدد العمال بلغ 49590 عاملاً، كاشفاً أن حجم الاستثمارات وصلت إلى 279 مليار ليرة.
كما أعلن ان افتتاح فرع للمصرف التجاري السوري قريباً في المدينة، ليوضح أن مجلس الإدارة عقد مؤخراً اجتماعاً مع بنك بيمو ضم الصناعيين في المدينة وتم الاتفاق مع البنك من أجل التواصل بين الصناعيين والبنك لمعالجة كل حالة بمفردها وتأمين التمويل اللازم للبدء بعمل المنشآت الصناعية وتشغيل اليد العاملة وتأمين منتجات للأسواق
إضافة لتأمين القطع الأجنبي اللازم لعملية الاستيراد للمواد الأولية عبر بنك بيمو من خلال اتفاقية تبرم مع المنشآت الصناعية بضمان مشاريعها الصناعية.
دعم المصارف
وأشار بدور إلى أن هذه الخطوة تأتي في مجال دعم تأمين التمويل للصناعيين الذين يودون الإقلاع بمنشآتهم أو إقامة خطوط إنتاج جديدة أو شراء آليات جديدة وتوسيع مساحة العمل ولتأمين المواد الأولية من أجل ديمومة العمل في المنشآت الصناعية، مشيراً إلى أن هناك فريقاً سيحضر في المدينة بفرع البنك من أجل التواصل مع المستثمرين والوقوف على طلباتهم وتنفيذ رغباتهم من أجل الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ المشاريع والإقلاع فيها، لافتاً إلى وجود تنسيق سابق مع المصرف التجاري السوري لفتح مقر له في المدينة وخلال الفترة القليلة القادمة سيتم فتح فرع التجاري السوري بعدرا، مشيراً إلى أنه سيتم العمل مع فروع البنوك كافة حيث يوجد 12 فرعاً مصرفياً بعدرا تحضر لتقديم التسهيلات لما فيه من مصلحة لجميع الأطراف.
مناخ استثماري متميز
وبين بدور أن واقع التنفيذ في المدينة الصناعية لغاية 2013 من شبكات الكهرباء 1150 كم، شبكات المياه 852 كم، شبكات الصرف الصحي 575 كم، شبكات الطرق الفرعية والرئيسية 465 كم، شبكات الري 473.5 كم، وشبكات الهاتف 2010 كم، أما مزايا الاستثمار في المدينة فقد أوضح بدور بوجود مناخ استثماري مميز لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفر كل المقومات التي يطلبها المستثمرون لإقامة استثماراتهم، وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة وبالتالي توفير الوقت والجهد والمال، وتحقيق التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية في المدينة، مؤكداً توفير فرص العمل والتقليل من البطالة، وتوفير اليد العاملة وبجميع الاختصاصات، إضافة إلى تخفيف الضغط السكاني الناتج عن الاستثمارات الصناعية داخل مدينة دمشق، كما تتوافر عمرانية حديثة تتوافر المقومات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تساهم في تخفيف التلوث البيئي في دمشق وتخفيف الضرر على غوطة دمشق عبر نقل الصناعات، إضافة إلى استيعاب الصناعات الجديدة، مبيناً أن من الأسباب التي تجعل مدينة عدرا الصناعية مناخاً استثمارياً مميزاً هو الحصول على تراخيص لإقامة المشاريع والقرار الصناعي وذلك خلال ساعات، والتفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاوزها وتمركزها في منطقة واحدة يساعد في تغطية احتياجات بعضها الآخر، مضيفاً إن المدينة تقوم بتأمين مقاسم مخدمة بكل الخدمات من البنى التحتية الجاهزة لإقامة المعامل والمنشآت الأمر الذي يؤدي إلى توفير الجهد والوقت اللازمين لتأمين الخدمات، من الأسباب أيضاً يضيف بدور قيام المدينة ببيع الأراضي للمستثمرين بالتقسيط ولمدة خمس سنوات وبسعر التكلفة، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات الإدارية لتأمين طلبات المستثمرين من المياه والكهرباء والهاتف والرسوم المالية والتأمينات من خلال مراجعة المستثمر جهة واحدة وهي إدارة المدينة، مشيراً إلى أن تكاليف دراسة المخططات التنفيذية لرخص البناء تعادل 50% من التكاليف خارج المدينة، حيث إن نظام ضابطة البناء المعتمد في المدينة يؤدي إلى استثمار الأراضي بشكل كبير قياساً بخارجها، كما يوفر حماية للبيئة وتخفيف الضرر على المساحات الخضراء ومنع الانتشار العشوائي للصناعات وتوفير فرص العمل، وأكد مدير المدينة أن كلفة الإنشاء بالمدينة تقل 30% عن كلفتها خارجها.
مجالات متعددة
وأكد بدور أن مجالات الاستثمار المطروحة في المدينة هي الاستثمار في مجال المقاسم المعدة للصناعة بكافة أنواعها (هندسية - نسيجية - كيميائية - غذائية - مواد بناء...) وبجميع الفئات والمساحات، إضافة إلى الاستثمار في مجال محطات معالجة المياه للصرف الصحي والصرف الصناعي، وفي مجال محطات معالجة إدارة النفايات الصلبة (محطات المعالجة - آليات جمع النفايات) إضافة إلى الاستثمار في المناطق الإدارية والتجارية والمركزية ومركز الخدمة المحلية (فنادق - بنوك - مطاعم - مولات تجارية - منطقة المعارض - المستودعات - مشاف)، إضافة إلى الاستثمار في المجالين السكني والسياحي وفي مجال النقل.
وأوضح بدور أن مراحل التنفيذ الخمس في المدينة انتهت باستثناء المرحلة الخامسة وذلك بسبب الحاجة لإيواء عدد كبير من الأسر المهجرة والتي قدمت إلى المدينة الصناعية حيث تم إعداد دراسة لإقامة 7 آلاف شقة سكنية في المنطقة المخصصة للسكن في المدينة لاعتمادها كمركز إيواء مؤقت وقد بدأت عملية التنفيذ بداية العام الحالي..
..والمنطقة الصناعية في أم الزيتون تستقبل صناعات الصنف الأول
رغم تسجيل المنطقة الصناعية في أم الزيتون إقبالاً شديداً لدى المكتتبين من الصناعيين من مختلف الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية في المحافظة وخارجها.. إلا أن الصناعات من الصنف الأول التي جرى لحظها في المنطقة الصناعية بناء على الأحكام الواردة في البلاغ رقم 15/9 لعام 2014 بقيت خارج تراخيص المنطقة حتى تاريخه إلا أنه جرى أخيراً اعتماد آلية لاستقبال صناعات الصنف الأول (صناعة البلاستيك -الأسمدة - الإسفنج البلاستيكي -الكابلات الكهربائية والأسلاك المعزولة..) في المنطقة الصناعية بما يتوافق مع دراسة الأثر البيئي للمنطقة الصناعية.
ويشير مدير المنطقة الصناعية في المحافظة المهندس علاء أبو عمار أن عدد المكتتبين في المنطقة وحتى تاريخ 20/10 /2014 بلغ 180 مكتتبا حيث باشر المكتتبون استكمال ثمن ثلث المقاسم المخصصة لهم ويجري العمل على تنفيذ البنى التحتية وشق وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية اعتباراً من القطاع الرابع وكان من المتوقع تسليم القطاع بحدود عشرة أيام كحد أقصى إلا أن أزمة المازوت أخرت العمل وتم العمل حالياً على تذليل الصعوبات المتعلقة بذلك للإسراع بالإنجاز.
وبين أبو عمار أنه تم مراسلة الجهات العامة المعنية بتنفيذ الخطة بالإعلان والتعاقد والإشراف والتنفيذ للبنى التحتية حيث تم منح مؤسسة مياه السويداء سلفة من حساب المنطقة بقيمة 10 ملايين ل.س ورفع الدراسة الخاصة بتنفيذ شبكة القساطل وغرف التفتيش (اتصالات) إلى المؤسسة العامة في دمشق لاعتمادها كما جرى منح شركة الكهرباء سلفة بقيمة 29.5 مليوناً وتم البدء بالإعلان والتعاقد والتنفيذ.
ولفت أبو عمار أنه وبعد تسليم المؤسسة العامة للمطاحن موقع إقامة مطحنة وصومعة حبوب بمساحة 50 دونماً تمت المباشرة بالعمل بعد الانتهاء من الدراسة التصميمية للموقع بالتنسيق مع مديرية الخدمات الفنية أما ما يتعلق بالمخططات التفصيلية للقطاعات من 1-8 مقاسم صناعية وقطاع المستودعات وقطاع المقاسم التجارية فقد تم إعدادها وفقاً لتوجيهات وزارة الإسكان والتنمية العمرانية والمطلوب اعتمادها من اللجنة وتصديقها من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للمتابعة.