بيّنت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أنه بعد مرور نحو ستة أعوام على تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008 ظهرت بعض الثغرات والنواقص التي تتعارض وروح القانون والتي كشفت عن خلل في ترتيب بعض المواد، فضلاً عن وجود مواد نصت على عقوبات خفيفة لمخالفات يقضي واقع الحال أن تتشدد فيها العقوبة المالية مع نشرها لتكون رادعاً لعدم الوقوع فيها أو تكرارها وخاصة في ظل الأوضاع التي يعانيها بلدنا ولاسيما الاقتصادية منها.
وأضافت: بعد صدور المرسوم رقم /46/ تاريخ 23/6/ 2012 القاضي بفصل وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارتي التجارة الداخلية و حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (فقد كان القانون /7/ يقصد في معرض تطبيقه في المادة الثانية منه الوزارة المختصة هي وزارة الاقتصاد والتجارة والوزير المعني وزير الاقتصاد والتجارة ما لم يرد نص على غير ذلك, وجاء التعديل ليلائم التعديلات الجديدة في الحكومة فأكد أن الوزارة المختصة هي أي وزارة حكومية معنية والوزير المختص: وزير الجهة الحكومية المعنية).
وقالت الهيئة: نظراً لأهمية عمل الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار والمهام المنوطة بها في ضبط كامل الأنشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، يأتي تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار تطبيقاً لما نص عليه الدستور السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2012 ولاسيما المادة /154/، إذ اقتضى تعديلات في بنية مجلس المنافسة الذي يختص بالنظر في قضايا أحكام واردة في القانون /7/ وإصدار قرارات حكم واجبة التنفيذ قانوناً ليوازي أفضل القوانين العربية و العالمية الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار الموصى بها من المنظمات العالمية ذات العلاقة بما فيها اسم القانون وذلك تسهيلا لفهم وظيفته إذ تم اقتراح تعديل الاسم إلى (قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار) لكون القانون يحمي المنافسة وليس المتنافسين ويمنع الممارسات الاحتكارية، وأكد التعديل المقترح لقانون المنافسة أهمية تحصين الإدارة والعاملين بالهيئة من خلال تشجيعهم بنسبة محددة من العائدات وهذا ما هو متبع لدى وزارة المالية والمؤسسات التي تحقق إيرادات لخزينة الدولة. ومن هنا كانت موجبات تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار التي أتت تماشياً مع مهام الهيئة بعد التغييرات في أعمال ومهام وزارت الحكومة السورية الجديدة، وبعد أن تم التطبيق الفعلي لمهامها في سبر الأسواق والأسعار ضماناً لحرية المنافسة الشريفة ومنع الاحتكار.