أكد مدير “الغاز في دمشق وريفها” عبد العزيز شيخ علي " أنَّ كميات الغاز المنتجة في وحدات التعبئة تختلف حسب كميات الغاز السائل الوارد لهذه الوحدات.
وبين أن نسبة التنفيذ خلال الشهر الماضي بلغت 105%، ولكن هنالك ضغط وطلب كبير على المادة نتيجة لبدء موسم الشتاء واستخدام الغاز في التدفئة، إضافة للاشاعات التي تتحدث عن عدم وجود الغاز والتي تزيد من الطلب أيضاً.
وأكد أنه يتم يومياً إرسال 12 سيارة غاز لأحياء مدينة دمشق تحتوي على 3 آلاف أسطوانة، وتذهب 500 اسطوانة لكل من “المؤسسة الاستهلاكية” و”الخزن والتسويق” و”الجمعيات التعاونية”.
وأشار أنه تمت زيادة حصة مدينة دمشق من الغاز المنتج ووصلت إلى 60%، مقابل 40% لريف دمشق، مبيناً عن وجود نسبة من إنتاج الغاز تذهب لموافقات تاتي من بعض الجهات الحكومية.
بدوره أوضح مدير “محروقات دمشق” سيباي عزير أنَّ هنالك نقص في مادة المازوت وقد تجاوز عدد المسجلين على المادة 100 ألف مواطن، وتمَّ تنفيذ حوالي 25% من هذه الطلبات، وهنالك يومياً عدد طلبات لا يقل عن 800 طلب.
وقال: “لدينا التزامات تجاه القطاعات الحيوية في المحافظة التي لا يمكن قطع المازوت عنها، وفي المقابل هنالك طلب كبير على المادة سواء للتدفئة أو لتشغيل المولدات الكهربائية في القطاعين العام والخاص، وخصوصاً خلال الفترة الحالية التي تشهد زيادة كبيرة في ساعات التقنين تصل يومياً إلى 16 ساعة”.
أيضاً أكد أعضاء مجلس “محافظة دمشق” خلال مداخلاتهم في الجلسة الأخيرة لدورة مجلس المحافظة على وجود فوضى كبيرة وفساد في توزيع الغاز والمازوت وارتفاع سعرهما في السوق السوداء، حيث وصل سعر لتر المازوت إلى أكثر من 180 ليرة، وسعر اسطوانة الغاز إلى 2000 ليرة.
وأكدوا عن توفر هذه المواد بكثرة في السوق السوداء، وأشاوا إلى تجاوزات كبيرة في مراكز تسجيل المازوت وخصوصاً في مركز غرب الميدان، وهنالك من يحصل على رشاوي من أجل التسجيل وسرعة الحصول على المازوت.
وأشار عضو المجلس محمد علي شعبان إلى أنَّ أساس المشكلة هو مراكز التعبئة الثلاثة حيث أنَّ هنالك عدد من موزعي الغاز يحصلون يومياً على سبع سيارات غاز بينما تبقى بعض سيارات توزيع الغاز العادية متوقفة في مركز العبئة لمدة ثلاثة أيام ليصلها الدور باستلام اسطوانات الغاز.
وفيما يتعلق بالتسجيل على المازوت فالمسؤول في مركز تسجيل المزة يتقاضى مبلغ 1500 ليرة مقابل تسريع وقت التعبئة الذي لا يستغرق أيام قليلة، وهنالك بعض أصحاب الصهاريج يتذرعون بعدم رد صاحب طلب المازوت على الموبايل من أجل بيع حصته مقابل عائد مادي للسائق.
وأشار مدير “التجارة الداخلية بدمشق” عدي شبلي إلى أنَّ ضبط توزيع مادة المازوت هو أولوية لدى المديرية، وقد تمت عملية تدقيق لاختيار أفضل العناصرلمراقبة الكازيات، إضافة لجولات تجري تحت إشرافه.
وقال: “لا بد من التعاون بيننا وبين مجلس المحافظة في مراقبة تفريغ الصهاريج ضمن المحطات، وقد تحسن الوضع حالياً وتمَّ ضبط الأمور بنسبة 90% في المحطات، ولكن لا يمكن إلغاء وجود السوق السوداء وخصوصاً في هذه الظروف”.